اقرأ المزيد
استكمالا لجلسات الحوار التي يعقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمناقشة تقرير حالة البلاد، والذي يتضمن أكثر من ثلاثين..
تشهد الساحة المحلية حراكاً حكومياً نيابياً وبمشاركة الفعاليات الاقتصادية لمناقشة أفضل السبل لإجراء اصلاحات مالية جذرية قد يكون أحدها تعديل قانون الضريبة. وتأمل الحكومة تمكين الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الذات. ويبرز في النقاش الحاضر وقف الاعفاءات الضريبية على بعض السلع والقطاعات وتغليظ العقوبة على التهرب الضريبي, وتوجيه الدعم للمواطن الاردني وخصوصاً من الطبقات الوسطى وذات الدخل المحدود.
الاشتراك في القائمة اليومية لوثائق المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق البريد الإلكتروني أو موجز واف عن الموقع