" الاقتصادي والاجتماعي" يعقد لقاءً حوارياً حول التنمية المحلية في محافظة مادبا

3/21/2018

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء حواري حول التنمية المحلية في محافظة مادبا  بحضور وزير الشؤون البلدية والنقل  المهندس وليد المصري ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ومحافظ مادبا جمال البدور بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه وأمين عام المجلس محمد النابلسي ورؤساء البلديات، إضافة إلى مجموعة من مدراء التنمية المحلية وخبراء في المشاريع الاقتصادية وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-3-2018.
أدار الحوار رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه الذي أكد في بداية حديثه على أهمية التنمية المحلية في خلق فرص عمل والحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني لافتا إلى أن جميع المشاريع التنموية بحاجة إلى دراسات جدوى " فلا يوجد دراسة واحدة لبنية العرض الموجود في أي محافظة" مضيفا إلى ضرورة عمل دراسة لتركيبة الطلب في مادبا قبل البدء باي مشروع. 
وأكد الرئيس على أن المجلس هو المكان الطبيعي لإجراء الحوارات الاجتماعية البناءة والتي من شأنها الوصول الى اجماع على افضل الطرق لتنمية محافظة مادبا واستثمار حضور صانعي القرار في كل الجلسات الحوارية التي دأب المجلس على عقدها في مقره وفي الخارج منذ تأسيسه. 
واستعرض رئيس مجلس محافظة مادبا السيد جمال البدور التحديات التي تواجه محافظة مادبا والفرص الاستثمارية المطروحة ودعا إلى انشاء مشاريع تنموية تساهم في الحد من البطالة في صفوف الشباب، وقدم البدور ايجازا عن المشاكل التي تواجه البلديات في المجتمع المحلي في محافظة مادبا وركز في نهاية حديثه على أهمية حماية الاستثمار والمستثمرين " فلا زالت هناك حاجة ماسة لمفهوم الاستقرار الأمني لحماية بيئة الاستثمار في محافظة مادبا".
من جانبه أشار وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس  وليد المصري الى أن الحكومة لن تقصر اتجاه أي مشروع تنموي يدعم التشغيل ويوفر فرص عمل في محافظة مادبا التي تعتبر من أهم المدن السياحية في الأردن كونها قريبة من العاصمة عمان ولكنها تعاني من مستوى فقر عال بسبب ضعف وقلة فرص العمل، لافتا إلى أن التنمية الحقيقة هي في قدرتنا على تشغيل أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة، وتقليص نسبة البطالة  التي وصلت في المحافظة إلى22.5 %.
وعن تعطل بعض المشاريع السياحية الرائدة لوجود مشكلة تحويل للأراضي في محافظة مادبا قال المصري بأن القانون يمنع استغلال الأراضي الحرجية بتاتا ولكن سيتم إعطاء موافقة لاستثمار الاراضي الحرجية والتي لا تزيد نسبة التشجير بها عن 5%، وكذلك لغايات المتنزهات شريطة عدم زيادة نسبة التشجير عن 30%.
وتخلل اللقاء مداخلات لرؤساء بلديات في محافظة مادبا أجمعوا على أن مادبا بالرغم من أهميتها السياحية والزراعية إلا أنها تعاني من معوقات تحول دون تطورها وتقدمها كان أبرزها عدم وجود دراسة لاحتياجات منطقة مادبا أو توجه لتحديد مشاريع تنموية ناجحة هذا بالإضافة إلى غياب التنسيق والبرامج التي تحدد ما هي المشاريع التي تحتاجها محافظة مادبا. 
من أبرز المعوقات التي تم طرحها البنية التحتية وخطة نقل كاملة وواضحة وعزوف الشباب والشابات عن اقامة مشاريع صغيرة وعدم وجود خطة تسويقية واضحة ومنافذ تسويقية للصناعات اليدوية والحرفية وانارة الطرق في المدينة الصناعية وقلة العاملين فيها من سكان المحافظة  وقلة الأراضي  الخالية من الأشجار الحرجية وتقليص الموازنة العامة لمحافظة مادبا. 
من جهته أكد  وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة على أن تقليص الموازنة العامة في محافظة مادبا لن يتم تطبيقه على المشاريع التنموية التي دخلت في حيز التنفيذ ، لافتا إلى أن جميع المعوقات والمطالب التي تم طرحها لدعم المشاريع التنموية في محافظة مادبا سيتم دراستها ووضع خطة طريق لتحفيز سوق العمل وتقليص نسبة الفقر والبطالة في المحافظة.    
في نهاية اللقاء اتفق الحضور على مواصلة عقد اللقاءات والاجتماعات والحوارات المتكررة لمتابعة تنفيذ المطالب والمقترحات التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء. 
هذا وحضراللقاء كلا من رئيس مجلس محافظة مادبا ورئيس بلدية مادبا الكبرى ورئيس بلدية ذيبان ورئيس بلدية جبل بني حميدة ورئيس بلدية مليح ورئيس بلدية لب ومدير التنمية المحلية ومدير حياة مادبا ومدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومدير صندوق التنمية والتشغيل ومسؤولي وممثلي الخدمات في المحافظة.