" الاقتصادي والاجتماعي" يدعو الى خلق المزيد من فرص العمل عبر المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

4/18/2018


عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجلسة النقاشية الثانية حول دور المبادرات الريادية في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه وممثلين عن المؤسسات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص وذلك يوم الأربعاء  الموافق 18-4-2018.
وبحسب بيان صدر عن المجلس ، تعد هذه الجلسة تحضيرية مع القائمين على الصناديق التمويلية كجزء من الملتقى الوطني الذي سيعقده المجلس في النصف الثاني من هذا العام وسيعرض فيه التقرير الشامل الذي يعده المجلس تحت عنوان: (حالة البلاد،) والذي شارك في اعداده خبراء مختصون ومحكمون من مختلف القطاعات 
والجدير بالذكر انه سيتم تضمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحور أساسي ضمن المحاور التي سيتضمنها التقرير باعتبارها أحد أبرز روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في في الاردن والدول النامية.
في بداية الجلسة رحب رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه بالمدعوين الحضور وأكد خلال افتتاح الجلسة ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد أهم محركات تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التشغيل الذاتي وخلق  فرص عمل والحد من البطالة، مؤكدا استعداد المجلس لاستضافة أي لقاءات واجتماعات لتبني الأفكار والمقترحات المحددة التي يسعى المجلس بدوره لتحويلها إلى سياسات وخطط تنفيذية ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها على أرض الواقع.
هذا ويأتي عقد هذه الجلسة  مع القائمين على الصناديق التمويلية انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المجلس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم وخصوصا بمواجهة التحديات التي تواجهها عن طريق التشاور والتحاور مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة من أجل الخروج بالطرق والسبل التي تساهم في تسهيل بيئة الأعمال لهذه المنشآت.
وقدم المجلس عرض تفصيلي بين فيه الجهود التي تم بذلها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التواصل مع كافة المؤسسات التمويلية والجهات ذات العلاقة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما واشتمل العرض على المعاييرالمقترحة  لنجاح المشاريع مهما كان حجمها وكذلك أسباب التعثر للمشاريع وعدم استمراريتها في السوق.
وجرى خلال الجلسة طرح أبرز المحاور التي من المهم ادراجها  بمحور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها ضرورة التدريب والتأهيل لكوادر الجهات العاملة في المنشآت وقدراتها البشرية. وضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات التمويلية كافة مع التركيز على أهمية انشاء بنك للأفكار الريادية يقوم بعمل مسح شامل للاحتياجات في كل المناطق. اضافة وايجاد منصة موحدة لغايات التنسيق بين عمل الصناديق المختلفة ومؤسسات التمويل لتضمن استمرارية واستدامة المشاريع. بالإضافة إلى ضرورة إعداد برامج توعوية ذات رسائل محددة وواضحة لدعم وتعزيز أصحاب الفكر الريادي.
وتطرق الحضور إلى أهمية وجود تعريف موحد من قبل كافة الأطراف حول ماهية الريادة في الأردن لتتم فيما بعد الوصول إلى تعريفات متفق عليها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما وشدد الحضور على أهمية بناء القدرات للقيادات التي تقوم بقيادة المشاريع الصغيرة والأفكار الريادية.
وقد شارك في الجلسة أكثر من أربعين مؤسسة حكومية وخاصة معنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ممثلين عن البنوك والصناديق التمويلية المختلفة.
وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على الاستمرار في عقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية قبل عقد المؤتمر المعني بقطاع المشاريع الصغيرة والمبادرات الريادية والذي سيحتوي على معرض لمنتجات مجموعة من المشاريع الناجحة والأفكار الريادية.