تقرير حالة البلاد يناقش ملفات التنمية الاجتماعية والاسرة والتعليم العام

7/8/2018

بمشاركة وزراء التربية و التعليم والتنمية الاجتماعية واصل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عقد جلسات الحوار حول محاور تقرير حالة البلاد , حيث ترأس الجلسات الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس وتم في الجلسة الاولى مناقشة محور التعليم العام حيث اكد الدكتور عزمي محافظه على أهمية ما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والتوصيات التي تبنتها الورقة وسوف تقوم وزارة التربية و التعليم بالسعي الجاد نحو تنفيذها وفق أليات عمل وخطة تنفيذية واضاف المحافظه ان التقرير تناول مستويات التعليم الثلاث المنهج، والطالب والمعلم) بشكل جيد. والتقرير خلا من التفصيل في التعليم المهني.وأكدانه يتفق مع التوصيات الواردة في التقرير إلا خلق المسار المتميز؛ فلا يوجد تميّز بمعنى التميّز رغم نجاح مدارس اليوبيل في ذلك.وبالنسبة للمجالس/ مجلس التربية والتعليم هناك استقلال للجامعات؛ فلا يجوز دمجه مع مجلس التعليم العالي والإبداع والابتكار ليسا هما الحل النهائي؛ ولكن يوجد برنامج بصمة/ برنامج لا منهجي تساهم فيه جهات عديدة.
ومن جهتهم قال المشاركون في الجلسة  ان الاستراتيجيات منذ 1987-2015 واضحة؛ ولكن في الواقع اهتمت الوزارة بالبعد الكمي في أعداد الخريجين في بعض النواحي، وأهملت (رياض الأطفال)؛ فالمشكلة تكمن في البعد النوعي (البيئة التعليميةالفاعلة)، حيث البداية من الغرفة الصفية؛ فالوزراء يهتمون بالبعد الشكلي فقط لا غير, ضرورة تغيير اتجاهات المعلم، عندما يصبح شريكاً في التغيير واضافوا ان المعلم كباحث تربوي إلى أي حدّ يمكن أن يساعد  الطلبة في إعداد الأبحاث وتطرق المشاركون الى موضوع اللامركزية في القرار فيما بين المدارس والوزاراتومدى وجود المجتمع (الأهالي) كا شريك في المدرسة وأولوية العمل للبيئة التعليمية مع ربط التعليم بشقيه مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
هذا وخرج المشاركون بجملة من الملاحظات يرغبون بمعالجتها في التقرير ابرزها : 
- ربط التعليم مع الإنتاج الزراعي والصناعي والمعرفي.
- ضرورة الربط بين المهني والأكاديمي لأنّ نسبة المهني قليلة جداً.
- يجب إعادة التفكير في الفلسفة وإعادة تصميمها في مناهج التربية والتعليم لأنّها تنمي مهارات التفكير والابداع والتفكير الناقد.
- مجلساً التعليم (العالي، التربية مجلس والتعليم) يجب أن تكون سياسات موجهة من مجلس واحد توصيته: دمج مجلس التربية والتعليم والتعليم العالي
- نقابة المعلمين: من المهم جداً أن يكونوا شركاء تكامليين في هذا الأمر 
- المركز الوطني للمناهج: هذا المركز ولد ميتاً وهناك خشية  أن يتحول إلى شركة لشراء كتب فقط لا غير. 
- التقرير بحاجة إلى تقارير إحصائية. 
- تم تجاهل المدارس الخاصة إلا بذكر بسيط جدا في الصفحة الأخيرة مع أنّ التعليم الخاصةبحاجة الى النظر الى مشاكله وايجاد الحلول لها .
- إضافة التعليم المهني.
- يجب التطرق إلى الفجوة الديموغرافية والجغرافية،  التسرب، الهشاشة في البيئة التعليمية، التحصيل الدراسي.

وفي الجلسة الثانية التي اتسمت بالحوار الثري وملامسة القضايا الجوهرية ناقش الحضور محور التنمية الاجتماعية والأسرة و الطفولة بحضور نخبة من الخبراء ووزراء التنمية الاجتماعية السابقين , وجيه عزايزة , ريم ابو حسان , نسرين بركات , خوله العرموطي 
حيث افتتح الحوار رئيس المجلس الدكتور مصطفى وأكد على ان تقرير حالة البلاد ليس تقرير او ورقة سياسات للرعاية الاجتماعية بل ورقة لمراجعة وتقييم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة للحكومة في قطاع التنمية الاجتماعية وشؤون الاسرة و الطفولة ومدى تحقيقها وتطبيقها واذا لم تطبق , لماذا لم تطبق وطالب الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات محددة لتضمينها فب التقرير اذا كان عليها إجماع .
هذا وقالت هاله لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية ان تقرير حالة البلاد يشكل فرصة كبيره وجاء في وقته لمراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاسرة و الطفولة واضافت ان التقرير خرج بمجموعة من التوصيات تأخذها الوزارة بعين الاعتبار مؤكدة على أهمية بناء القدرات المؤسسية والتركيز على حماية الفقراء والنظر الى التنمية الاجتماعية ودور الاسرة ا من خلال العقد الاجتماعي الجديد.
هذا ومن جهتهم اكد المشاركون على نوصي بدمج محوري التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة وإعطاء إعادة هيكلة الموارد المالية الأهمية الكبرى.
أوصي الاهتمام بموضوع التمكين والرقابة ، وتؤكد على ضرورة الاسستناد على الخطة العشرية لحقوق الإنسان.
العمل الاجتماعي التطوعي قدم دعم كبير لمؤسسات الدولة والجهد الرسمي ‘ ونوصي بإنشاء صندوق لدعم كبار السن.
هنالك هوة كبيرة بين الاستراتيجيات وتنفيذها على أرض الواقع وقانون الأحداث أكبر مثال على ذلك وهنالك نقص في الكوادر والموال لتنفيذ الاستراتيجيات.
نشكر المجلس على التقرير الشامل، ونوصي بتعزيز الايجابيات في العمل الاجتماعي والأسرة والأمن العام لديه سنوياً استراتيجية لتنمية الأسرة والتنمية الاجتماعية ، ولدينا قلق من قضية التسول ونوصي بتظافر الجهود لحل هذه المشكلة.
نؤكد على أهمية التنسيق داخل الوزارة وبين الوزارة مع الوزارات ، ونؤكد على أهمية مهننة القطاع ودعم العاملين في وزارة التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمراكز التابعة للوزارة.
هذه ليست ورقة للرعاية الاجتماعية بل ورقة لمراجعة وتقييم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة ومدى تحقيقها ولماذا لم تطبق وهي جردة حساب.

أؤكد على أهمية الولاية العامة لوزارة التنمية الاجتماعية، أوصي بإنشاء دائرة مراقبة للجمعيات، يجب التأكيد على مجهولي النسب بحيث يكون هنالك توازن بين حقوق مجهولي النسب وعليهم واجبات.