حالة البلاد يتناول الاستثمار والصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمسؤولية المجتمعية

7/28/2018

بمشاركة وزير الصناعة و التجارة ورئيس غرفة صناعة عمان ونخبة من الامناء العامين والمدراء والخبراء في القطاعين العام و الخاص , تابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد الجلسات الحوارية لتقرير حالة البلاد والتي خصصت لمحاور تشجيع الاستثمار والصناعة و التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية؛ وافتتح الجلسات الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي أكد على أنّ تفرير حالة البلاد ليس لصياغة استراتيجيات جديدة، وإنّما جردة حساب وعملية مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية للوصول إلى مواطن الخلل في عدم تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل علمي ومحدد والخروج بتوصيات تُرفع إلى الحكومة كي تتحول إلى سياسات وخطط تنفيذية وبرامج زمنية محددة، وأضاف الحمارنه بأنّه علينا مكاشفة أنفسنا والتحدث بصراحة وبروح إيجابية وموضوعية حول الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في مؤسسات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات. بدوره أكّد وزيرالصناعة والتجارة طارق الحموري أنّ هذا التقرير الذي يمتاز بالمستوى العالي من الفنية والحرفية يمثل إضافة نوعية تعطينا تقييما إيجابيا، ودليلا حقيقيا تستهدي به أي حكومة في حركتها الإصلاحية؛ وأضاف الحموري بأنّ وزارته تتابع الخطط والاستراتيجيات شهريا، وأنّ الحكومة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الوضع الراهن ومنها العمل على توفير الطاقة المتجددة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز الصادرات ودعم الصناعة نظرا للصعوبات الناتجة عن الربيع العربي وما أصاب الدول المجاورة فيما بعد؛ خاصة مع تمتعنا بالميزة الجمركية، وتعهّد الحموري بالحوار مع كافة ممثلي القطاعات التي لها تشبيك مع وزارة الصناعة، وطالبهم بتقديم الاقتراحات لتتمكن الوزارة من عمل مراجعة ذاتية مؤكدا أنّه قد زار عددا من المصانع للوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وبما ورد في تقرير حالة البلاد في محوري الصناعة والتجارة؛ أشار الحضور إلى وجود إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في رؤية الأردن 2025 التي تتضمن تصورا واضحا لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وبنسب معينة خلال فترة زمنية محددة منوّهين إلى أنّه يمكن إعطاء الفرصة للقطاعات الصناعية ذات القيم المضافة والتي يمكنها تحسين هذه القيم وبصورة سريعة ضمن إطار العنقود الاقتصادي المتكامل، مشددين على تحدي العمالة غير المدربة الذي يعاني منه قطاع الصناعة الأردني. وأكدوا على ضرورة أن يتناول التقريرالسياسات والاستراتيجيات  المتعلقة بقطاع الصناعة ودور الغرف الصناعية، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق مصالح القطاع الصناعي  ورفده بالمساعدات الفنية والدراسات اللازمة لبعض القطاعات التي لديها فرصة كبيرة لدخول بعض الأسواق، و طالبوا بإنشاء مظلة للقطاع الخاص تعكس شراكة حقيقية لقطاعات الصناعة والتعليم والصحة والخدمات.
وقدم المشاركون جملة من التوصيات تمحورت حول الرجوع إلى الأسواق التقليدية على أن تكون البضائع والمنتجات غير تقليدية، وضرورة إعادة العمل عى تأسيس وحدات المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، والوزارات المختلفة وتشكيلها بطريقة تكاملية بهدف تقييم الأداء، وضرورة إعداد دراسة مقارنة حول كلف البدء بالمشاريع الصناعية والاستثمار الصناعي والحوافز الاستثمارية مع عدد من الدول المنافسة للأردن، والعمل على جذب استثمارات صناعية تقوم على نقل التكنولوجيا الصناعية وتوطينها، والاستثمارات التي تعمل على زيادة القيمة المضافة والتكامل العمودي للموارد الطبيعية المتوفرة في الأردن؛ مثل الفوسفات والبوتاس  وأملاح البحر الميت، والحدّ من تغيّر التشريعات والتي أدت إلى تعطيل الإنتاج بشكل كبير، ودعم قطاع الصناعة الدوائية.
وخلال جلسة محور الاستثمار تناول الحضور أهمية العمل على إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري عن قطاع الاستثمار في الأردن لتسهيل عمليات متخذ القرارات وصانعي السياسات من اتخاذ القرار المناسب. وأن تُصب الجهود  على تحفيز بيئة الاستثمار؛ وذلك من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لقيام المشاريع الاستثمارية التي تشمل توفير الكفاءات والأيدي الماهرة، والخدمات المصرفية، والأنظمة التشريعية المتطورة.
وطالبوا بتعزيز ما يسمى هندسة الإجراءات التي من شأنها تسريع الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبجودة عالية، وأن تكون هنالك مراجعة مستمرة  للمؤشرات الواردة في التقارير العالمية للوصول إلى نقاط الضعف والقوة والعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة .
وأشاروا إلى ضرورة المراجعة الدورية للبيئة التشريعية الناظمة للبيئة الاستثمارية في الأردن، والعمل على المزيد من التشريعات التي تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، مثل قانون الشركات وقانون الإعسار وقانون ضمان الحقوق المنقولة الذي يتزامن مع وجود  الحوكمة في أنظمة المؤسسات ذات العلاقة، والعمل على استخدام أدوات تشريعية جديدة تواكب التطور الحاصل في المنطقة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى  أن تكون التوصيات الصادرة أكثر تحديدا بما تقدمه من حلول عملية مرتبطة بجدول زمني محدد، والعمل على تفعيل برامج السفارات الأردنية المنتشرة في كافة دول العالم لما لها من دور كبير في تسويق الاستثمار في الأردن،  كما أشاروا إلى ضرورة بيان الميزة التنافسية للمحافظات الأردنية والمعيقات التي تحدّ من نمو تلك الميزة التنافسية؛ ومنها أثر كلف الإنتاج المرتفعة عليها. وأن يكون هنالك  تعريف محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يتمتع بمعدلات جذب استثماري كبير.
وفي جلسة محور المشاريع الصغيرة و المتوسطة أكد المشاركون أنه لا يوجد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأنّه من الأهمية أن يأخذ هذا التعريف خصوصية كل قطاع، وأوضحوا أنّ هناك مشروعا سيتم تطبيقه في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) خلال عام 2018 وهو إنشاء الرادار الأردني بكل ما يتعلق ببيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونوّهوا إلى أن الأجهزة الموجودة في الصناديق غير قادرة على دراسة المشاريع؛ فهناك ضعف واضح بالدراسة للمشروع من قبل المقترض والجهة المقرضة، ولكي يتم  تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فعاليتها طالب الحضور برفع مستوى المهارات الريادية ورعايتها بشكل أفضل من قبل الحكومة وتطوير الأفكار وتحديثها. هذا وأكدت غرفة صناعة عمان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي ومدير الغرفة ماهر المحروق أنّها مستعدة للشراكة مع عدد من الجهات لرفع كفاءة التدريب والعمل مع مركز الريادة في الغرفة لتحسين كفاءة المنشآت الصغيرة وإيجاد الدعم المشترك مع ضرورة الوقوف على توصيات مؤتمر الأوقاف الذي انعقد في الآونة الأخيرة، ومنها إنشاء صندوق استثماري وقفي لريادة الأعمال بين غرفة صناعة عمان والمصارف الإسلامية لتفعيل الدور التنموي للمصارف الإسلامية في دعم هذه المشاريع.
 واستعرض المشاركون جملة من القضايا أبرزها شروط التمويل وصعوبة الحصول عليه من قبل المتقدمين للمشاريع وارتفاع أسعار الفائدة والإجراءات المعقدة للحصول على التمويل إضافة إلى ضعف الجهات التي تقدم دراسة جدوى المشروع للجهة المقرضة التي تقوم بها إرادة، ناهيك عن ضعف الصناديق الحكومية في المجال الائتماني.
هذا وأوصوا بإنشاء بيت للتصدير يكون للقطاع الخاص دور كبير في تمويله يعمل على فتح أسواق جديدة لكافة المنتجات المحلية.
وفي محور التجارة بيّن المشاركون أنّ هناك تخبطا واضحا في السياسات الحكومية؛ (مثال ضريبة سيارات الهايبرد) مع وجوب وضع رقابة حثيثة على التجارة الإلكترونية، ودراسة مدى التأثير على باقي القطاع التجاري، وإعادة النظر بالإعفاءات والحوافز للمناطق التنموية والتأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في الخطط الاستراتيجية لوزارة الصناعة و التجارة ودور الإعلام الموضوعي والصحافة الاستقصائية. وقدّم المشاركون عددا التحديات التي تواجه القطاع التجاري منها النقل والضرائب وقانون تنظيم الأبنية الجديد وضرورة التوصية بإنشاء مؤشر لتجارة التجزئة يعكس النمو الاقتصادي. واقترحوا إلغاء الحد الأدنى للضريبة، و إعادة النظر بمتطلبات التسجيل للشركات التجارية، مما يؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي.
وفي جلسة المسؤولية المجتمعية ناقش الحضور أهمية مأسسة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنظيمها؛ وذلك من خلال ايجاد  مظلة تقوم بتحديد القطاعات التي من الممكن المساهمة بها من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بشكل عام ، وضرورة العمل على توسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي ليشمل كافة المحافظات الأردنية، والحد من تركز المساهمات في العاصمة عمان .
كما أكدوا على ضرورة تعزيز دور الشركات غير الربحية وتنميته من خلال احتضانها من قبل الشركات الكبرى كمساهمة منها ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لضمان الاستمرارية مع  أهمية التزام جميع المؤسسات بإصدار تقارير تبين خطة عمل برامج المسؤولية الاجتماعية لديها من أجل عمل المقارنات اللازمة بين أداء الشركات المختلفة، و العمل على إنشاء عقد اجتماعي جديد يحدد العلاقة وينظمها ما بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتشمل عقد شراكات ثنائية ما بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني.
و تطرقوا إلى اهمية الاستفادة من قصص النجاح فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية؛ مثل برنامج المسؤولية الاجتماعية مؤسسة عبد الحميد شومان ورواد التنمية (جبل النظيف) ومؤسسة نقل و مؤسسة وليد العهد (مبادرة نوى)، مع ضرورة إدراج أهداف التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة من ضمن التقرير لتكون المرجع لكافة الأطراف المعنية بالمسؤولية الاجتماعية. 
وفي ختام الجلسة أكد الامين  العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي أهمية تضافر الجهود لتأسيس إطار وطني لقضايا المسؤولية المجتمعية مشيراَ الى جهود المجلس السابقة في هذا الصدد عبر تشكيل لجنة وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص ومراقبة الشركات واستلمت أمانتها مؤسسة الضمان الاجتماعي وللأسف لم يُكتب لها النجاح، وأضاف النابلسي أنّ الضرورة تقتضي تحديد خارطة للأحتياجات وبناء توافقات حول الصندوق الموحد للمسؤولية المجتمعية، وأعلن عن تعاون المجلس وانفتاحه لتحقيق هذا الهدف.