حالة البلاد 3 يدرس القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا

10/1/2020

حالة البلاد 3 يدرس القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا ناقش تقرير حالة البلاد 2020 في جلسته الثالثة عبر تقنية الاتصال المرئي (zoom) قطاع الزراعة ضمن محور القطاعات الأولية، حيث حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في هذا المجال.وهدفت المسودة الأولية للمراجعة الى تحديد الآثار المترتبة على قطاع الزراعة بسبب جائحة كورونا. وصرح أمين عام المجلس محمد النابلسي في بداية الجلسة بأن تقرير حالة البلاد هذا العام يختلف عن سابقيه بأنه يركز على الآثار المترتبة على القطاعات بسبب جائحة كورونا وكيف تعاملت المؤسسات الحكومية معها بالإضافة الى استمراره بكونه فعل بحثي رقابي، يراقب مدى تطبيق الجهات الرسمية لخططها واستراتيجياتها اضافة الى قدرتها لتعديل موازناتها واوجه الصرف في ضوء الجائحة. وتضمنت مراجعة الزراعة عدة توصيات جاء من ابرزها ضرورة الاستمرار بالنشاط الزراعي في مجالي الإنتاج والتسويق في هذا الظرف، لأن الأنشطة الزراعية لا تستدعي كثافة بشرية الا في أسواق الجملة بالإضافة الى تجنب وضع سقوف سعرية الا إذا استدعت ظروف استثنائية الى ذلك. وفي سياق متصل أكد المشاركون على أهمية تحسين بيئة العمل في القطاع الزراعي من خلال تعديل القوانين والتشريعات الناظمة بالإضافة الى تطوير قاعدة بيانات شاملة تحتوي على جميع فئات العاملين في القطاع لوضع تعريف واضح ما هو المزارع. كما نوه المشاركون الى ضرورة تصويب القطاع الزراعي في الأردن للالتفات الى قضية استدامة الأمن الغذائي خصوصا خلال جائحة كورونا بالإضافة الى أهمية ادخال التكنولوجيا في الزراعة للحصول على منتجات ذات مستوى جيد وبكلف إنتاجية قليلة. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع للمحافظة على ديمومته للانتقال به الى المرحلة الثانية وهي تصدير المنتجات الزراعية الأردنية الى الخارج. توافق المشاركون على توصية المراجعة والمتمثلة بضرورة تخفيض الفوائد البنكية وفوائد مؤسسة الإقراض الزراعي على القروض الممنوحة للمزارعين خلال الأزمة وللموسم أو الموسمين التاليين لها بنسبة 1-2% على الأقل. ومن الجدير بالذكر أن المراجعة تم بنائها على أساس وضع سبعة أسئلة رئيسية للوقوف على آثار الجائحة على هذا القطاع بالإضافة الى تقييم أداء المؤسسات ذات العلاقة في التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي للخروج بتوصيات تساهم في تطوير القطاع الزراعي للتغلب على معيقات التنفيذ. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات يعقدها المجلس لاستكمال تقرير حالة البلاد 2020 في عرض مسودة المراجعات التي أعدها للأخذ بجميع الآراء المختصة وذات العلاقة بكل قطاع من القطاعات تأكيدًا للنهج التشاركي الذي يتبعه المجلس .