حوارية في جرش حول خطة تحديث القطاع العام

11/29/2022

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، في جامعة جرش، حوارية حول خطة تحديث القطاع العام، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المجلس في المحافظات.
وقال رئيس المجلس، موسى اشتيوي، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء السابقين والأكاديميين من جامعه جرش و الطلاب، إن برنامج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة التحديث والتوعية بمكوناتها، وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام.
وأضاف اشتيوي أن الإدارة العامة تُعَدُّ من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مئويتها الأولى، إذ قادت عملية بناء الدولة وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات، مشيرا إلى المحاولات العديدة لتطوير القطاع العام في العقود الثلاثة الماضية، وحتى مع بعض النجاحات التي تحققت، إلّا أنّه وفي المحصّلة النهائية فشلت المحاولات كافة في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات وإحداث التغيير المطلوب، ولذلك يأتي تحديث القطاع العام في سياق إطلاق جلالة الملك عبد الله الثاني مشروعاً نهضوياً شاملاً مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، المرتكز على 3 أولويات رئيسة وهي؛ التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وذلك تحقيقاً لرؤية جلالته بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، لما له انعكاس إيجابي على صحة الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
وشدد على أهمية العنصر البشري في التطوير والتحديث الإداري بوصفه حجر الزاوية، وارتباطه بخطة التطوير السياسي والتحديث الاقتصادي، والحاجة إلى موظفين ذوي كفاءة عالية، ووجوب تغيير الثقافة المؤسسية للوظيفة الحكومية.
و أكد اشتيوي التزام الحكومة بإجراء التعديلات بناءً على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال هذه الجلسات، لتجويد ما يمكن تجويده، ولا سيما أن خارطة الطريق للسنوات الـ 10 المقبلة، وتتطلب إعداد خطط تنفيذية سيتم تنفيذها على مراحل زمنية مختلفة.
من جانبه، قال رئيس الجامعة، الدكتور يوسف العدوس، إن خطه التحديث تأتي لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي يقودها جلالة الملك لمواصله النهوض بالأردن وتحديثه في مئويته الثانية، مبينا أن الإصلاح ينعكس إيجابا على سمعه الأردن في مختلف المحافل الدولية، الأمر الذي يساهم في تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الأردن.
بدوره، أكد نائب محافظ جرش، محمد العوامرة، أهمية تطوير القطاع العام ورقمنته للإرتقاء بالجهاز الحكومي إلى مصاف الدول المتقدمة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحديث القطاع العام، مؤكدا متابعه المناقشات وتقديم المقترحات حتى تأخذ اللجنة بالتوصيات المطلوبة.