المعيقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة

2019/03/04

بناءاً على ورقة السياسات والتوصيات المنبثقة عن مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، " تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.... نحو نموذج اقتصادي جديد"

ومن خلال عرض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة برزت المعيقات التالية: ضعف بيئة العمل المحيطة الميسرة لأداء الأعمال من إجراءات وقوانين وأنظمة وتعليمات . فضلاً عن بعض المعيقات الأخرى من صعوبة الوصول إلى الأسواق، وضعف ثقافة الريادة بين أفراد المجتمع، وصعوبة الوصول إلى الموارد المختلفة من كهرباء وطاقة وتمويل .

شارك معنا برأيك ، ما هي أبرز المعيقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة  و تؤثر على إنتاجيتها، و نموها واستمرارية عملها، ما ينعكس على مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أن تكون كبيرة كما في الدول المتقدمة .




4/19/2019 5:30:12 PM

محمد عبدالله البطانجه / مؤسسة البطانجه للزراعات المستدامه

المنشأت الزراعية او المشاريع الزراعية والتي كانت من خلال التحليل للسياسات والتوصيات والاحصاءت لا تتعدى 5% ويجب العمل على رفع هذه النسبة الى ما يزيد عن 30% الى 40% لانها هي الاساس في التشغيل وبناء المجتمع وخاصة عندما يتم ذلك بإستخدام الزراعات المستدامة ( البرماكلشر ) ومفهوم الاقتصاد التشاركي والتكنولوجيا الحديثة في المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والنقالات الحديثة الذكية ،للقيام بذلك يجب ان نحدد القطاعات التي سيتم العمل عليها :- اولا" : يجب ان نبدأ في المشاريع المتناهية في الصغر لأن هذه المشاريع لا تحتاج الى رأسمال و مساحات كبيرة والمساحة المطلوبة لها لاتتعدى ال 40 – 50 متر مربع لأنشاء هذه المشاريع ، وأن اي مستثمر صغير يستطيع عملها ، وهي تعمل بطرق يدوية ويمكن ان تصدر ، ويجب أنشاء شركات متوسطة لتقوم بعملية التصدير مع مرعاة متطلبات الدول التي نرغب في انتاج المحاصيل لها . ثانيا" : قطاع المشاريع المتوسطة وهذا القطاع الاكبر الذي يشغل العدد الأكبر من العاملين ، فلو قلنا ان مثل هذه المشاريع يحتاج الى مبلغ من المال وان البنك المركزي يقوم بمنح هذا المال بفائدة بسيطه وبضمان مؤسسة ضمان القروض والحصول على باقي المبلغ من البنوك وبفائدة لا تتعدى 5% وفترة سداد من 3 – 5 سنوات وان صافي الربح من مثل هذه المشاريع يزيد عن 25% ، وهذه المشاريع جاذبة جدا" للأستثمار الاجنبي او المحلي ، وبهذا يكون هناك علاقة بين المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة وعددها يكون من 5 – 10 مؤسسات او مشاريع تقوم بتزويد شركة او مؤسسة متوسطة تقوم بالتصدير . هناك مشكله هي ان المزارع هو الذي يشغل بال الكل ، حيث ان المزارع يقول ان هذه الشركات تشتري مني المنتج بأسعار قليلة جدا" وبالعملة المحلية وبيعها بالدولار والمطلوب عمل شركات مساهمة كبيره تقوم بهذا الدور لحفظ حقوق المزارع وتسويق منتجاته وبرأسمال محلي يعود بالنفع على الجميع والمطلوب هو عودة المزارع للحصول على الربح , اذا ما هي المشاكل التي تواجه المزارع . اولا" : التسويق لأنه اذا وجد التسويق وجد ت الطريق الى النجاح ، واذا كان يهمنا من الناحية الاقتصادية يجب ان نلعب في معادلة العرض والطلب ، ما الذي يجعل المزارع يخصر هو أن المعادلة مقلوبة أي عرض كبير جدا" والطلب قليل جدا" وبذلك الاسعار تنخفض أما لو حصل العكس وان هناك كذا كيان كبير بنتج ويقوم بالتصدير وهذه الكيانات بحاجة الى مواد خام من اين تحصل عليها من المزارع اذا المزارع هو الذي يملك ذلك وهو الذي يتحكم بها وبهذا أصبحت المعادلة مقلوبه أي ان المزارع هو صاحب التحكم بالسعر وهذا هو قانون العرض والطلب . بالعودة الى المنشأت المتناهية في الصغر والصغيرة فلو قلنا ان اكبر المصدرين الان كان رأسمالهم غير كبير ولكن الان يملكون الكثير ورأس المال الذي تم إستثماره ليس كبير ويمكن لأي 5-6 مستثمرين صغار الحصول عليه او تأمينه ، وكذلك بالنسبة للمشاريع المتناهية في الصغر والصغيرة يتم إنشاء حاضنات الاعمال لها وهي عبارة عن تجمع ما يزيد عن كل 6 مشاريع صغيرة او متناهية في الصغر وإنشاء شركة تسويق لهما تتولى القيام بهذا العمل . هل في الخارج يوجد طلب على هذه المنتجات ؟ نعم يوجد . وهناك مجال أخر في الزراعة وهو النباتات الطبية والعطرية فيها ميزة مهمة جدا" عن باقي المحاصيل والميزة التي يتميز بها هذا المنتج هو انه يباع كل 3 شهور والمهم ليس انتاج المنتج ولكن كيف يمكن أن نسوق هذا المنتج ، فعلى سبيل المثال في الدول الاروبية المناخ لا يساعد على انتاج مثل هذه المحاصيل من النباتات الطبية والعطرية وان هذه النباتات تمتاز بجودة عالية والورقة والجذور وكل شيئ له قيمه ، واستخلاص الكبسولة الطبية و الزيوت العضوية التي اصبح العالم يتجه اليها ويبتعد عن المنتجات الكيماوية ، وهناك مصانع تقوم بالتعبئة لهذه المنتجات في أكياس مثل اكياس الشاي ، وانه لا يباع خام وهذه المصاتع غير مكلفة او استخدام الاقتصاد التشاركي في مصنع طاقة الانتاجية عاليه ويعبئ الى المشاريع المتوسطة ، ويمكن بيع المنتج في الدول الغربية لانهم لا يملكون الخامات ونحن نملك المنتجات ولا نعرف كيف نسوقها . ثانيا" : التمويل ، والمشكلة الثانية غيرالتسويق هي التمويل ، المطلوب هو خروج المزارع من تحت يد التاجر مباشرة ، وكلما بقيه كذلك فلن يربح ، لأنه دائما" يحصل على المبالغ الاولية التي يزرعون بها وعندما يصبح عندهم انتاج فيجب ان يبيعه لنفس التاجر الذي دفع لهم المال قبل الزراعة ويشتريه منهم بثمن قليل . ونحن محتاجين للنظر للموضوع ليس فقط تسويق ولكن تسويق وتمويل . مؤسسة الاقراض الزراعي هي مؤسسة أقراض وليست بنك تجاري فهي لا تستطيع القيام بالعمل مثل البنوك التجارية ولا تقديم التسهيلات للمزارعين للقيام بالمطلوب منهم، وصندوق التنمية والتشغيل لا يقرض المزارعين ولكن يقرض الصناعين والتجار والذين هم غير منتجين للمواد الخام والبنوك التجارية تقدم القروض بفائدة كبيرة . المطلوب : مبادرة انشاء جهة مالية متخصصة (شركة ، أئتلاف ، تجمع اي كيان مشترك من القطاعات المعنية شركة غير ربحية ..........وغيرها ) للمنشأت والمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر والمتوسطة ، وهذه الجهة يجب ان لا تعمل مع المنشأت الزراعية او المشاريع الزراعية فقط ، ولكن ايضا" يجب ان تعمل مع المنشات الصناعية والتجارية والخداماتية ، فإذا أقرضت المزارعين فقط بدون سوق ولا صناعة حقيقيه فأن المزارع صاحب المشروع لا يستطيع سداد القرض وأن صاحب المصنع الصغير عندما يصنع ولا يستطيع أن يسوق كما هو الحال بالنسبة الى الجمعيات والمنشأت الصناعية الصغيرة والمتناهية في الصغر ، فكذلك اصحاب هذه المشاريع لا يستطيعون الاستمرار والسداد للقروض ، واذا المنشأت التجارية والخدماتية لم تقم بعملها مثل التسويق وتحديد الطلب على السلع فأن الحلقة سوف لن تكتمل . المطلوب حلقة مقفوله جهة تمول الى المزارع كي يزرع والى صاحب المصنع كي يصنع والى التاجر حتى يقوم بالتسويق والبيع وهذه الجهة لن تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية التجارية ، وان هذه الجهة سوف تعمل مع اصحاب المشاريع المتناهية بالصغر والصغيرة والمتوسطة . وهناك مشكله أن هذه المشاريع أو المنشأت لا يوجد عندها أوراق رسمية كامله أو غير مسجله ، وبهذا تقوم هذه الجهة بتسهيل الأجراءات وتقليل المستندات المطلوبة. حيث يجب العمل على الموضوع من خلال الاقتصاد التشاركي والحيازات والتسجيل الالكتروني ( اي وجود على باب كل منشأه او مزرعه رقم وتعريف يوضح جميع المطلوب ، ويجب على هذه الجهة أن تقبل بهذه الطريقة . لأن الهرم في المنشأت والمشاريع مبني على القاعده والتي هي مشاريع متناهية في الصغر ثم الصغيرة ثم المتوسطه ثم الكبيرة والتي لاتتجاوز 0.5% وهي التي تتعامل مع البنوك التجارية ، لان لديهم الاوراق القانونية وحجم اعمالهم يمكنهم من الاقتراض . اما اصحاب المنشأت والمشاريع الزراعية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة فأن اصحابها حتى لا يوجد عندهم الثقافة المالية ، والثقافة المالية هي كيف يمكن ان تنتج محصول او سلعة وحساب تكاليف الانتاج ثم التسويق والبيع وهل المنتج او السلعة تربح ام لا . المهندس محمد البطانجه 0790074608

الرد

3/15/2019 11:06:32 PM

محمد ابو يوسف

هناك اقتراح يساهم في تشجيع نشر المشاريع وديمومتها ويساهم بتخفيض نسبة البطالة ويتمثل بما يالي : 1- يوجد بند في الموازنة يبلغ 176 مليون تحت بند الامان الاجتماعي وهو يمثل قيمة دعم الاعلاف والحبز ووو 2-لو تم اقتطاع مبلغ خمسة دنانير من القوى العاملة بالاردن والتي تبلغ مليون وستمائة الف هي ستم توفير مبلغ 96 مليون دينار ( موظفوا القطاع العام والقوات المسلحة والبلديات والجامعات والبنوك والشركات الحكومية والمساهمة العامة ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمدني والعسكري...... ) بمجموع 272 مليون دينار هذا المبلغ يؤمن 113333وظيفة في السنة بحيث يغطي المبلغ 200دينار شهري و100دينار من صاحب المنشأة وبراتب اجمالي 300دينار شهري مسترد وهكذا نضمن مشاركة الجميع في حل البطالة ونثبت اننا مجتمع متكافل متعاون وان يطبق ذلك لمرة واحدة وان تقيم بعدها ونتائجها الغير مباشرة ممتازة

الرد

3/15/2019 10:46:32 PM

محمد ابو يوسف

عدم وجود خطة حقيقية نابعة من طبيعة التركيبة الاردنية وخصوصياتها واعني خطة تنطلق من الامكانيات المتوفرة في المجتمع على سبيل المثال مهنة التطريز وهي مهنة تكاد تندثر وهي ذات مردود عالي......... المواصلات استداث فكرة باص الحي حيث ان معظم احياء المدن اصبحت واسعة........ خدمات النظافة للمنافع المشتركة بالعمارات بحيث تشرف البلديات عليه ويتم تحصيل المبالغ مع ضريبة المعارف والمسقفات سنويا بواقع خمسة دنانير شهرية كم فرصة عمل سوف تخلق......... هناك الكثير الكثير من القطاعات السمك الكبير بين ارجلنا ونرمي الصنارة بعيدا........ وايضا يجب ان يتم الفصل بين المنتج والمسوق والممول وان يكون السداد من طبيعة المنتج..........

الرد

3/4/2019 9:21:57 PM

محمد عارف صالح

أهم المعيقات هو ارتفاع ثقة أفراد المجتمع بالشركات الكبيرة وأنها ( brand ) وضعف الثقة بالمنشآت الصغيرة.

الرد

3/4/2019 3:52:33 PM

محمد موسى

بخصوص اصحاب المنشات الصغيرة وهي قسمين انتاجي وتسويقي بخصوص التسويقي كمراكز بيع المفرد ومؤسسات الخدمات الصغيره تكمن مشكلتها الرئيسة بالنقاط التالية 1- عاطل عن العمل عمل في سوبرماركت لمدة عام تعرف على بعض الموردين . قرر فجاة فتح محل سوبرماركت . 2- ارسل زوجته وحصلت على قرض . 3- استأجر محل فتح حساب بالبنك حصل على دفتر شيكات . 4- طلب بضائع كتب شكات بداية استحقاقها اربع شهور 5- باع وصار معه مصاري دلع حاله وداره . 6- عند اول شك رجع الشك وصار مطارد ونسى يسدد قرض الزوجه وصاروا مطلوبين . 7- لا خبره ادارية ولا مالية كل الموضوع شاف صاحب السوبرماركت بلم بالمصاري قال القولة الاردنية المشهوره وهي سبب دمار الاقتصاد ( هو احسن مني ؟؟؟) . 60% من اصحاب المحل التجارية على نفس الشاكله وكل الموضوع سجل تجاري ودفتر شيكات 8- ضاعت اموال الشركات والكهرباء والاخ انحبس . الحل لا سجل تجاري لاحد الا بعد التأكد بوجود رأس مال وخبرة وبمتابعة الضريبة وبعد ذالك تحديد مكان هذا المحل او المعرض ومتى تأثيره على المحال الاخري بنفس المنطقه . من دراساتي كيف ننهض بالاقتصاد الاردني والحلول الخاصه بها . هذه المسئلة تأتي بالرتيب الثالث بالنهوض بالاقتصاد الاردني من بعد ديون المواطن الداخلية والعمالة الوافدة والبطاله من اصل 24 مرحلة للنهوض بالاقتصاد الاردني . شكرا

الرد

3/4/2019 2:59:34 PM

ايهاب محمد

فرض ضرائب و ارتفاع أسعار كهرباء و مشتقات النفطية عائق كبير يعاني منهم معظم المنشأت ولا يوجد دعم حكومي لتخفف من ارتفاع ما ذكر . معظم الأموال تذهب فقط فواتير و ضرائب لصالح الحكومه وغيرها . بنية تحتيه تعاني مشاكل كثيرة من تصميم و مباني العشوائية منها متهالكة فساد بكل مؤسسات المعنيه و عدم كفائه الموظفين فيها

الرد

شارك معنا برأيك