يجري المجلس
الاقتصادي والاجتماعي حوارا وطنيا مع جميع
المؤسسات والجهات الإعلامية الأردنية لمناقشة وثيقة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي
التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي.
وتقترح المسودة تفعيل قنوات الاتصال وبناء
الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات
والمؤسسات الحكومية لدعم استراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف لتوحيد الرواية الحكومية.
وارتكزت
الوثيقة على الرؤية الملكية للإعلام التي وجهت الى بناء نظام إعلامي أردني حديث
يشكل ركيزة تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تهدف المسودة إلى تمكين الناطقين الإعلاميين،
بما يضمن مزيداً من التدفق الإعلامي والمعلوماتي، بالإضافة الى تجويد التشريعات
الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها، بهدف تطويرها ومواكبتها
للتطورات التقنية المتسارعة، ومراجعة التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال
متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها.
للاطلاع على
الوثيقة
http://tempuri.org/tempuri.html
ما رأيك بما
جاء في الوثيقة؟ وهل لديك مقترحات في إحدى جوانبها؟