تشهد الساحة المحلية حراكاً حكومياً نيابياً وبمشاركة الفعاليات الاقتصادية لمناقشة أفضل السبل لإجراء اصلاحات مالية جذرية قد يكون أحدها تعديل قانون الضريبة. وتأمل الحكومة تمكين الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الذات.
ويبرز في النقاش الحاضر وقف الاعفاءات الضريبية على بعض السلع والقطاعات وتغليظ العقوبة على التهرب الضريبي, وتوجيه الدعم للمواطن الاردني وخصوصاً من الطبقات الوسطى وذات الدخل المحدود.
ويطرح المجلس هذه القضية للنقاش آملاً بالوصول الى وجهات نظر متعددة تساعده في رسم سياسة توافقية ليتم ارسالها الى صانع القرار.