ايماناً
من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأهمية التشاور والحوار في المواضيع التي يعنى بها
المواطن بهدف الوصول الى توافقات، واستكمالاً لدور وزارة الاتصالات وتكنلوجيا
المعلومات في التشاور
حول قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2018،
والمجلس اذ يضع بين ايديكم نص القانون والملاحظات الأولية عليه يود فتح النقاش
حوله للحصول على أرائكم.
ملاحظات على قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2018
قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2018