شارك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي باجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول إدماج حقوق الإنسان في إصلاحات الهيكل المالي الدولي في جنيف، والذي يهدف إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي عن طريق الاستفادة من إطار حقوق الإنسان للوصول إلى حلول للديون والقضايا المالية بشكل يدعم خطة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لعام 2030.
وقال شتيوي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملتزم بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التشاركية والشاملة في الأردن، منوها إلى ورقة السياسات التي أصدرها حول الضرائب وحشد الموارد: النهج القائم على حقوق الإنسان لمعالجة أوجه عدم المساواة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في الأردن، منوهاً إلى ورقة السياسات التي يقوم بإعدادها المجلس والتي ستصدر قريبا حول تأثير الدين على الميزانية وعلى الحماية الاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة بذل المزيد من العمل لجعل الموازنة العامة الأردنية أكثر شفافية ووضوحاً حتى يتمكن الباحثون والجمهور من رؤية أوجه القصور في الحكومة وفهم الإصلاحات التي يتم تنفيذها، إضافة إلى أهمية إعادة تقييم عادات الإنفاق وإيجاد طرق لتقليصها، كخفض الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
كما أشار شتيوي إلى أهمية أن تعطي الحكومة الأولوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط على الميزانية، مؤكدا على ضرورة إعادة التفكير في كيفية توليد الإيرادات المحلية، والذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد تغيير النظام الضريبي.
وبين أهمية أن تتضمن عملية إعادة التفكير تدابير لخفض تكلفة الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الضريبة العامة على المبيعات لتمويل الإنفاق العام.
وقال شتيوي إن الأردن ملتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 حيث أطلقت مؤخرا رؤية التحديث الاقتصادي والتي جعلت رفع مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي أحد أهدافها الرئيسية رغم الضغوطات الكبيرة على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة نتيجة عدة عوامل أهمها؛ تراجع الدعم المالي الدولي للاجئين السوريين، وارتفاع المديونية وخدمة الدين العام، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على غزة، وحرب المخدرات التي تشنها المليشيات على الحدود الشمالية ما يضع ضغوطات متزايدة على ميزانية الدولة، وضعف قدرتها على توفير الأموال اللازمة للتنمية الاجتماعية ودعم الأهداف التنموية.
وأشار إلى أن الأردن ليس وحيدا؛ فغالبية دول العالم الثالث تعاني من ارتفاع أزمة المديونية وخدمة الديون ومن عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي مما يتطلب من المؤسسات المالية الدولية تغيير سياساتها الإقراضية والمساهمة مباشرة في تمويل الاقتصادات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن البرامج التقشفية أثبتت عدم قدرتها على إحداث النمو الاقتصادي المنشود.