اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  أمس الجلسات الحوارية حول تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة: تعريف المنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)  والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) وبالشراكة مع وزارة العمل ضمن برنامج سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائقة.

وأُعدت وثيقة توجيهية للحوار بين القطاعين العام والخاص تلخص نتائج المشاورات التي شاركت بها 21 جهة من ممثلي القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، إضافة إلى ورشتي عمل مع القطاعين العام والخاص، وتقترح الوثيقة تعريفين للمنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء، إضافة إلى مصادر جمع البيانات وكيفية استهداف البرامج والسياسات للمنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء.

وأجمع المشاركون في الجلسة الختامية على اعتماد تعريف وطني موحد للمنشآت المُدارة من قبل النساء وهو؛ " ما لا يقل عن 25% من الأسهم مملوكة للنساء وما لا يقل عن 20% من أعضاء مجلس الإدارة من النساء أو أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصبًا في الإدارة العليا داخل الشركة أو أن تتمتع امرأة بصلاحية التوقيع داخل الشركة".

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن التعريف الموحد للمنشآت المُدارة من قبل النساء سيساعد في تحديد الحد الأدنى من معايير مشاركة المرأة في ملكية المنشأة، وفي التمكن والإدارة لمختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الفردية وأنواع الشركات الأخرى والشركات المساهمة العامة.

وأشار إلى أن إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه سيساهم في عملية التصنيف وقياس البيانات ومقارنتها محليا ودوليا، كما سيساعد المؤسسات العاملة في عملية جمع البيانات وتقييمها بكفاءة أعلى ورصد المشاركة الاقتصادية للمرأة، إضافة إلى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية من خلال مخرجات محددة وإنشاء أسس لتقديم البيانات بحيث تكون ذات مصداقية وجودة.

وأوضح شتيوي أن الأفكار التي تم جمعها من هذه المشاورات تؤكد على أهمية المبادئ التوجيهية التي يمكن للحكومة ومنظمات الأعمال تطبيقها لتعزيز التدخلات والحوافز لدعم المرأة في مجال الأعمال.

وبينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أن العديد من الأطراف ستكون مستفيدة من هذا الجهد الوطني وعلى رأسها مرصد المرأة الذي تعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على إنشائه، مشيرة إلى أن هذا التعريف يساعد في تغذية المرصد بالبيانات، كما سيسهم في تقييم الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي صدرت في العام 2020 وتستمر حتى نهاية العام 2025.

من جهته قال مدير مشروع التشغيل في الأردن 2030 إليكساندر موندن إن تعريف المنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء مهم لإنتاج بيانات متسقة عن كمية ونوعية هذه المنشآت في الأردن، موضحًا أن تعريف موحد للمنشآت المملوكة و المدارة من قبل النساء سيساهم في اتباع نهج أكثر استهدافا لدعم تنميتها، مما يسهم بدوره في نمو الاقتصاد الأردني.

وبينت الوثيقة الأسباب المرتبطة بإنشاء تعريف موحد للمنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء وتتمثل بتحسين الإحصائيات وفقًا للمؤسسات الرسمية الرئيسية، وتحسين قاعدة الأدلة لتطوير السياسات والبرامج للمساعدة في عملية البحث، ويزود صُنّاع السياسات بالأدلة حول الوضع الحالي بما في ذلك التحديات والفرص التي تواجه المنشآت المملوكة والمدارة من قبل النساء، وتحسين استهداف البرامج على مستوى الحكومة وداخل مجتمع الأعمال.

وأوصت الوثيقة بأهمية الاتفاق على مصادر البيانات لتوفير البيانات المصنفة حسب الجنس اللازمة للتعريف الذي تم تحديده، والتي تغطي جوانب الملكية والسيطرة والإدارة للشركات المسجلة، والاتفاق على مبادئ توجيهية تقدّم للحكومة ومنظمات الأعمال لاستهداف السياسات والبرامج والخدمات للوصول إلى المزيد من الشركات التي تقودها النساء، إضافة إلى الاتفاق على ضرورة تطوير دليل إرشادي.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيرفع التعريف الذي تم الإجماع عليه إلى الجهات ذات العلاقة.