عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات تشاورية مع ممثلي القطاع العام والخاص على مدار يومين بعنوان "تسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية في الأردن"، ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني GIZ، بالشراكة مع وزارة العمل، للخروج بتوافقات حول القضايا الرئيسية للحوارات الوطنية التي ستعقد لاحقا، وتوضيح الخطوات القادمة لتنفيذها، وبما ينسجم مع مخرجات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات إن دور المجلس كمؤسسة استشارية محايدة وبيتا للحوار تقوم على تشجيع الحوار الإيجابي بين كافة أطراف العلاقة في المجتمع حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد مدانات على أن الحوار الوطني بين القطاعين سوف يساهم بتعزيز القدرة على تحقيق التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص لأغراض تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات والإنتاجية، والاستجابة لمطالبهم من خلال تعزيز الحوار الفعال.
ويأتي المشروع بهدف دعم الأردن في تنفيذ سياسات العمل اللائق، حيث تم اختيار المجلس لتيسير هذا الحوار بين القطاعين كونه الجهة الاستشارية للحكومة ولديه خبرة في إدارة الحوارات.
وعقد المجلس جلسات حوارية مع المختصين من القطاعين العام والخاص للخروج بتوافقات حول المواضيع التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني لاحقا، للخروج بتوصيات سياسية واجراءات تشغيل مستدامة وخطط عمل تستجيب لاحتياجات الأعمال وتعمل على تحسين الانتاجية وفرص التشغيل، لتقديمها للحكومة.
ووقع المجلس في وقت سابق مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتعاون الدولي الألماني GIZ تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء منبر للحوار الوطني حول التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية في الأردن لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.