شارك المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم في البحر الميت في أعمال ورشة العمل المتخصصة لتحديث المنظومة التشريعية للعمل التعاوني والتي تهدف إلى مناقشة مفاصل العمل التعاوني والآليات التشريعية التي تضمن نهضته ضمن جداول زمنية محددة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
ورعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أفتتاح الورشة بحضور واسع من الجمعيات وأصحاب الاختصاص والجهات القانونية المختصة.
وأشار الحنيفات إلى أن هنالك حاجة ضرورية إلى التطوير والارتقاء بالقطاع التعاوني الأردني على مختلف المستويات، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً من خلال تبنيها لإعادة هيكلة المؤسسة التعاونية بالشكل الذي يضمن تحسين كفاءتها، وتعزيز دورها في دعم رؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة مساهمة التعاونيات في التنمية المحلية، وتطوير الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتوسع في عملها واستحداث صندوق مالي يوفر التمويل للتعاونيات.
وأضاف "أننا نعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المحلية، ولغاية تحقيق ذلك يجب توفير البيئة القانونية المناسبة لها، وهذا ما تهدف الورشة لتحقيقه".
ولفت الحنيفات إلى أن أهمية العمل التعاوني تكمن في المساهمة بتنمية المجتمعات، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وتوفير فرص عمل، و لا سيما للشباب والمرأة، معربا عن أمله في أن تنعكس مخرجات الورشة إيجاباً على منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للتعاونيين وتوفير فرص تشغيل تتمتع بخصائص العمل اللائق.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن للعمل التعاوني أهمية كبيرة لمساهمته فـي تشـغيل المزيـد مـن الشباب من الجنسين، خاصة مع الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة وسط الشباب، وما نلاحظه من تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة أيضاً.
مضيفاً أن العمل التعاوني يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرة ( تأسيس منظومة التعاونيات)إضافة إلى خارطة تحديث القطاع العام التي تم نشرها مؤخراً، والتي تدعوا إلى تحسين كفاءة المؤسسة وتعزيز دورها في دعم رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار شتيوي إلى أن المجلس أطلق عدة توصيات خاصة بالعمل التعاوني حول ما توصل إليه ضمن جلسات الحوار التي أجراها في كافة محافظات المملكة حول خطة تحديث القطاع العام تتمثل بإعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وأعطائها صفة اعتبارية مستقلة، إضافة إلى إنشاء صندوق مالي تعاوني (بنك تعاوني).
وبين شتيوي أن الدور التعاوني ما زال متواضع في إحداث التنمية المطلوبة لوجود تحديات عديدة تواجه العمل التعاوني كضعف التمويل بشكل عام، وضعف البيئة المؤسسية والقانونية والإدارية غير المواتية لعمل التعاونيات، وعدم وضوح الغرض الأساسي من نشأة العديد من التعاونيات، وضعف القدرات الإدارية والفنية والتدريبية في العمل التعاوني، وغياب تفعيل المعهد التعاوني، إضافة إلى عدم وجود اتحادات تعاونية عامة، سواء قطاعية أو نوعية تعمل على توحيد وتوجيه الجمعيات بشكل عام، وعدم وجود إعفاء أو تشجيع ضريبي للتعاونيات أسوة بباقي التجارب التعاونية، وضعف القدرات في الوصول بالمنتجات التعاونية إلى الأسواق.
من جانبه قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، إن هذا اللقاء يساعد القطاع التعاوني والمؤسسة في وضع خارطة طريق واضحة وآليات تحديث تتماشى والرؤية الاقتصادية وتدفع بالعمل التعاوني بشكل يضمن مرونة العمل والتشابك الإيجابي مع كافة القطاعات بما ينعكس على تطوير مؤشرات النمو العامة، وأيضا على الأسر الريفية في المحافظات والأطراف وخلق فرص عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة في إطار التوجه الرسمي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وبذلك تكون الجمعيات التعاونية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الاجتماعي.
وأشار الشلبي إلى أن ورشة العمل سوف تضم مداخلات ومقترحات من قبل المشاركين وقصص نجاح من دول لديها نضوج واسع في العمل التعاوني إضافة إلى مشاركة مختصين محليين ودوليين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية شذى الجندي، إنه من الضروري مناقشة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في الأردن مع الوزارات والمؤسسة التعاونية والشركاء في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة، ولفتت إلى أن المجتمع المتوازن يستلزم وجود قطاعين عام وخاص قويين، بالإضافة إلى حركة تعاونية قوية ومنظمة تتمتع التعاونيات بسجل حافل في خلق فرص العمل واستدامتها على الصعيد العالمي من خلال التعديلات المقترحة.