عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم أولى الجلسات التشاورية لدراسة الهيئات والمؤسسات المستقلة ضمن محور هيكلة المؤسسات والوزارات في خارطة تحديث القطاع العام، والتي تم فيها مناقشة الجهات العاملة في القطاع الصحي، بهدف تقييم أدوارها وتقاطعها مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، والوصول إلى خلاصات حول هذه العلاقة وإمكانية تعزيز دورها في أداء مهامها، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وممثلين عن الجهات العاملة في القطاع الصحي، ووزراء الصحة السابقون وخبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إنه بناء على مخرجات خارطة تحديث القطاع العام التي لم تتطرق إلى المؤسسات والهيئات المستقلة، يقوم المجلس بإجراء دراسة على بعض هذه المؤسسات والهيئات ضمن محور هيكلة المؤسسات والوزارات في خارطة تحديث القطاع العام، لتقييم واقعها والنظر بإمكانية تطويرها من خلال دمجها أو تطوير التشريعات أو إمكانية تعزيز دورها في أداء مهامها.
ونوه شتيوي إلى أن القطاع الصحي في الأردن يواجه تحديات عدة تتمثل في التداخل بين مختلف المؤسسات الصحية من حيث الموارد المالية المتاحة، والمهام المناطة بكل مؤسسة، مضيفا أن التشتت في مسؤولية إدارة القطاع بين عدة جهات وضعف التنسيق فيما بينهم أدى الى الضعف في إدارة القطاع وتنظيمه.
وصرح الهواري بأن الوزارة تعمل على خطة لتحقيق التكاملية بين المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، مشيرا الى أهمية أن يبدأ الإصلاح في القطاع من الأسفل إلى الأعلى والأفضل أن يتم العمل على التشبيك بين المؤسسات، لضمان تطوره وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعاملين فيه.
وأكد على أن التشبيك بين الوزارة والخدمات الطبية الملكية أدى إلى توفير بنية تحتية جيدة للوزارة، قابلة للتطور، منوها إلى أن كافة الاتفاقيات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى أن يكون الارتباط بين الوزارة والمؤسسات العاملة في القطاع قويًا.
ودعا رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان إلى أهمية تنظيم عمل القطاع الصحي، مبيناً أن مشكلة القطاع الصحي في الأردن مشكلة إدارية تنظيمية وليست مشكلة مالية.
وأكد المشاركون على أهمية أن يكون عمل وزارة الصحة مع المؤسسات العاملة الأخرى في القطاع تكامليا وليس تنافسيا، وإعادة تقييم عمل وأداء المؤسسات مع إمكانية إعطائهم استقلالية كافية، إضافة إلى ضرورة تفعيل الربط الالكتروني لضبط الهدر في القطاع الصحي، لما سيوفره من وقت ومال.
ونوه المشاركون إلى أهمية تنظيم عمل كافة مؤسسات القطاع الصحي، ورسم السياسات العامة ووضع أسس ومؤشرات لتقييم الأداء، إضافة إلى وضع القوانين اللازمة لتنظيم القطاع، مشيرين إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الناجحة، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية للقطاع الصحي في الأردن لتصميم نموذج يتوافق مع الإمكانات والتحديات الموجودة على أرض الواقع.
يذكر أن هذه الجلسة تأتي استكمالا لدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم توصياته المنبثقة من الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام فيما يخص الهيئات والمؤسسات المستقلة.