اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلساته الحوارية حول وثيقة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، والتي استمرت على مدار شهرين، وناقشت كافة المحاور التي تضمنتها الوثيقة كالاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتشريعات الإعلامية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والإداري، والتقارير المعنية بالحريات الإعلامية، إضافة إلى الإعلام التنموي.

واستهدفت الجلسات الحوارية، مؤسسات الإعلام الحكومي والرسمي، ونقابة الصحفيين الأردنيين، والصحف اليومية والأسبوعية، والفضائيات والإذاعات المحلية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المرخصة، والكُتاب وأصحاب الخبرة، وكليات الإعلام وأقسامه في الجامعات، ولجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان ولجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة في مجلس النواب، وشبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والإعلام الأمني والعسكري، والأحزاب.

وهدفت الجلسات التي ضمت ممثلين عن كل قطاع التعبير عن آرائهم حول الوثيقة والمحاور ذات الاهتمام وتقديم الملاحظات والتوصيات حولها للخروج باستراتيجية شاملة.

يذكر أن المجلس سيقوم بإعداد تقرير يتضمن مخرجات الحوار والتوصيات، وسيتم تقديمها إلى دولة رئيس الوزراء.