عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات تشاورية مع ممثلي القطاع العام والخاص على مدار يومين متتاليين حول تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني: كيفية رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني، تحت عنوان "تيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية في الأردن"، ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بالشراكة مع وزارة العمل، بهدف مناقشة الورقة البحثية التي تم إعدادها، للخروج بتوافقات حولها.
وتناولت الورقة البحثية واقع قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، كما قدمت بعض التوصيات التي من شأنها أن تنهض بالقطاع من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تمهيد الطريق نحو رفع الوعي بين الأفراد خاصة خريجي المدارس الثانوية المحتملين وبيئاتهم الاجتماعية بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني والفرص الوظيفية ذات الصلة.
وأوصت الورقة بضرورة تعزيز حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن ليصبح أكثر ملاءمة ويعمل بشكل متسق من خلال مؤسسات راسخة ذات قيادات مؤهلة وشراكات نزيهة وشفافة، إضافة إلى تعزيز جودة وأهمية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن من أجل تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، وذلك بتوفير برامج تعليمية عالية الجودة، وجعل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني أكثر شمولية، ليصبح خيارًا جذابًا للمتعلمين والباحثين عن وظائف، إضافة إلى زيادة قابلية خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني للتوظيف في تخصصاتهم المحددة.
بدوره قال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات إنّ دور المجلس كمؤسسة استشارية محايدة وبيت للحوار تقوم على تشجيع الحوار الإيجابي بين كافة الأطراف ذات العلاقة في المجتمع حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أنّه تم إنشاء منبر للحوار الوطني حول التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية للمساهمة في توجيه سياسات التشغيل نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد على أنّ المجلس يسعى إلى أن يساهم هذا الحوار لإيجاد توافقات بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال الاتفاق على أهمية إيجاد قاعدة بيانات ونظام معلومات لسوق العمل يتم من خلالها جمع البيانات وتحليلها، مشيرا إلى أهمية وجود نماذج خاصة بالتنبؤ بجانبي العرض والطلب في سوق العمل وسدّ الفجوة بينهما، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ودعا إلى أهمية تعزيز الشفافية في البيانات والمعلومات وإيجاد آليات متابعة من خلال المشاركة الفعّالة والحوار البناء بين القطاعين العام والخاص المبني على قضايا مهمة ومحددة تهدف إلى إيجاد حلول مشتركة بين القطاعين. مشيرا إلى أنّه سيتم تضمين التوصيات والملاحظات الناتجة عن هذه الحوارات في الورقة البحثية للوصول إلى صيغتها النهائية.
وأشار المشاركون إلى وجود تحديات تتعلق بالمهارات الخاصة بخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني والتي تعتبر غير قادرةٍ على تلبية متطلبات سوق العمل، وأوصوا بضرورة العمل على تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
كما أوصى المشاركون بضرورة تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، لتحسين حوكمة القطاع بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
ويذكر أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقّع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتعاون الدولي الألماني GIZ تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمّ اختيار المجلس لتيسير هذا الحوار بين القطاعين كونه الجهة الاستشارية للحكومة ولديه خبرة في إدارة الحوارات.