شارك وفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني في القمة اليورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في مدينة مالطا خلال الفترة 18-19/6/2024، برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، والأمين العام السيد محمود الشعلان، والسيد خالد الفناطسة عن مجموعة العمال والنائب الثاني لرئيس المجلس، وسمر عبيدات عن مجموعة الأكاديميين وممثلي الشباب الرواد.

وتضمنت القمة جلسات متعددة ضمن محاور المياه والتغير المناخي، ومحور الهجرة والمهارات، إضافة إلى التحديات التي تواجه الشباب وإشراكهم في عملية التنمية.

وأكد شتيوي بصفته متحدثاً رئيسياً في جلسة الهجرة والمهارات حول الهجرة القسرية وهجرة العمالة إلى الأردن أن إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في الأردن يبلغ 3.6 مليون نسمة، منهم 1.3 مليون من الجنسية السورية، أي أن ثلث سكان الأردن حالياً هم من المهاجرين، وأصبح اللاجئون السوريون يشكلون 12% من إجمالي السكان.

وأشار إلى أن الهجرة إلى الأردن محكومة بالموقع الجيوسياسي والأزمات والتحولات الاقتصادية في المنطقة، ولهذا النمط من الهجرات أثر على المهارات في الأردن، منوهاً إلى أن المهاجرين يتمتعون بمهارات محدودة، وفي المقابل ثمة هجرة من الأردن إلى الخارج تحمل المهارات المتمرسة والمتعلمة، مبيناً أن لهذا النوع من الهجرة أثرأ سلبيًا على رأس المال البشري في الأردن.

وقال شتيوي إن المشاركة الاقتصادية للاجئين السوريين كانت في القطاع غير المنظم، ولكن مع استمرار الأزمة السورية بدأ دخول اللاجئين السوريين في القطاع المنظم، خاصة بعد مؤتمر لندن عام 2016، وبالتعاون مع الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي، إذ التزمت الحكومة الأردنية بتوفير 200,000 فرصة عمل للاجئين السوريين، ومنذ ذلك الحين يقدر حجم العمالة السورية في سوق العمل الأردني بـ 400,000 يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاع المنظم. وإذا ما أضيفت لهم العمالة المهاجرة التقليدية يصبح الحجم التقديري للعمالة الأجنبية في الأردن مليون عامل.

وأوضح أن تأثير هذا الحجم من العمال غير الأردنيين في سوق العمل الأردني كان له آثار إيجابية واضحة على الاقتصاد الأردني، ولكنه كان سلبياً على تطور رأس المال البشري في سوق العمل الأردني، مما ساهم في تزايد هجرة الكفاءات الأردنية للخارج وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن اللاجئين مندمجون في مؤسسات تطوير المهارات مثل المدارس والجامعات وبرامج التدريب والتطوير المهني.

وأكد شتيوي على أن حل مشكلة اللجوء القسري يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيجاد الحلول للأزمات التي ولدت هذه الهجرات وضرورة التفكير خارج الصندوق داعيًا المجالس الأوروبية إلى فتح حوار مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية حول التحديات المشتركة، ووضع الحلول المناسبة التي تأخذ مصالح كافة الأطراف في الحسبان.

وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، شدد شتيوي على ضرورة توعية الحكومات بمخاطر هذا النوع من الهجرة، وبناء تنمية اقتصادية متوازنة في بلداننا وتنمية المهارات التي تساعد في الحد منها قدر المستطاع.