وهدفت الندوة التي نظمتها منظمة العمل العربية إلى تسليط الضوء حول أهمية الدور الذي يقوم به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع إطار استرشادي وخطة عربية لدعم الجهود المبذولة، ومناقشة الفرص التي يوفرها هذا النموذج الاقتصادي لمواجهه التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال كلمته ومداخلته في الندوة، قال الشعلان إن الاقتصاد الاجتماعي يلعب دوراً حاسمًا في معالجة مختلف القضايا الاجتماعية وتقديم الدعم للمحتاجين وبناء اقتصاد منظم من خلال المشاريع الإنتاجية التي تنفذها الجمعيات التعاونية والاتحادات العمالية والنقابية ، مبينًا أنها تعمل كحلقة وصل حيوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز تنمية المجتمع.

وأشار إلى التجربة الأردنية الناجحة في هذا المجال لكل مكونات الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدًا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قام بإعداد دراستين متخصصتين في القطاع التعاوني، الأولى بعنوان القطاع التعاوني في الأردن: دوره التنموي ومتطلبات النهوض به، والثانية بعنوان: االجمعيات التعاونية ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا في الأردن، موضحًا أنه نتجت عن تلك الدراسات توصيات عملية محددة وساهمت في إعداد استراتيجية وطنية للتعاونيات ضمن إطار  التعديلات التشريعية والإدارية والمالية المرافقة لها.

وبين الشعلان أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يواجه العديد من التحديات في العالم العربي عموما مؤكدا على ضرورة وجود استراتيجية طويلة المدى للعمل على رؤية واضحة وشاملة، وتنفيذ بنود الاستراتيجية على أرض الواقع للوصول الى الحلول العملية لكافة تحديات القطاع، وضعف التمويل وبناء القدرات والقيود التنظيمية، إضافة إلى الافتقار إلى الأنظمة الموحدة وآليات الرقابة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي عموما والقطاع التعاوني على وجه الخصوص ساهم في رفع الكثير من الاقتصاديات العالمية وأصبح الشكل جزءا مهما من اقتصادها الوطني، وصعد بها إلى تصنيفات عالية نسبيًا، داعيًا إلى أهمية تبني دعم القطاع  بكافة السبل.

  وتأتي مشاركة الشعلان في هذه الندوة تأكيدًا على التزام الأردن بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز دوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة القومية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، واتحاد الغرف العربية، ومنظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية، والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، والاتحاد التعاوني العربي.