(بترا) - أكدت دراسة "الجمعيات التعاونية ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا في الأردن" وجود فجوة جندرية في القطاع التعاوني، مشيرة الى ان غالبية الجمعيات تمكنت من تحقيق أرباح.
وأوصت الدراسة التي اطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي/ مشروع "مكانتي" اليوم الأربعاء بإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية وتعزيز القدرات وتطوير برامج التدريب والتمويل الموجه وتحسين الحوكمة.
كما أوصت بتطوير استراتيجيات التسويق وتحفيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية وتطوير نماذج أعمال مبتكرة، ومراجعة قانون التعاون الحالي وإعادة النظر بتشكيلة مجلس إدارة المؤسسة التعاونية وإنشاء وحدات وأجهزة فنية ومالية وإدارية مساندة للمؤسسة، وتوسيع صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة بالإضافة الى إلغاء عضوية المدير العام للمؤسسة في مجلس إدارتها.
وبحسب الدراسة تمثلت التحديات التي تواجه القطاع التعاوني بصعوبة الحصول على قروض وضعف توفر العمالة الماهرة وصعوبة تسويق المنتجات وضعف الخبرات لدى العاملين، في حين تتمثل تحديات الجمعيات النسائية بنقص التمويل وضعف التسويق وارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم كفاية الدعم الحكومي وقضايا الإدارة وشح التمويل بالإضافة الى تحديات الحصول على التراخيص وضريبة الدخل والتي تمثل تهديدا للقطاع التعاوني النسائي.
واقترحت الدراسة لمواجهة التحديات توفير المنح والدعم المالي والحوافز التشجيعية والاعفاءات الضريبية وتعزيز التعاون بين الجمعيات لتبادل الخبرات والموارد وتدريب الأعضاء لتطوير مهارات الإدارة الفعالية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان القطاع التعاوني يعتبر أحد الأركان الأساسية للاقتصاد الاجتماعي على المستوى العالمي والذي يوازن بين الدافع الاقتصادي وروح التعاون، مشيرا الى أهمية القطاع التعاوني في توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، ورفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستويات الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف، ان الاقتصاد التعاوني اصبح جزءاً مهماً من اقتصادات العديد من الدول المتقدمة، لافتا الى ان الأردن بدأ مسيرته التعاونية في بداية خمسينات القرن الماضي وتوسع القطاع ليمتد لكافة المجالات الاقتصادية والمناطق الجغرافية، حيث ساهم بإيجاد فرص عمل للرجال والنساء، حجم ومساهمة القطاع ما يزال متواضعا نسبياً وأقل من الطموح.
ونوه شتوي الى وجود حوالي 1477 جمعية تعاونية في المملكة يبلغ عدد أعضائها أكثر من 130 الفا تمثل التعاونيات الزراعية 23.5 بالمئة منها والجمعيات متعددة الأغراض 51.9 بالمئة والإسكانية 11.4 بالمئة والجمعيات النسائية 5.3 بالمئة.
وأشار الى عدم الاستقرار التشريعي والهيكلي للقطاع التعاوني، وضعف التصنيف والغايات والأهداف للجمعيات وضعف الحوكمة في العديد من الجمعيات التعاونية، وعدم وجود اتحادات تعاونية عامة، سواء أكانت قطاعية أم نوعية لتوحيد الجمعيات وتوجيهها عموماً، إضافة الى وجود تعاونيات يتم تشغيلها بصورة (منفردة).
وقال، إن الأردن يمتلك ارادة سياسية ودعم من جلالة الملك عبدالله الثاني للاهتمام بقطاع التعاونيات والاقتصاد التعاوني لدوره الكبير بالتنمية، كون الاهتمام بالعمل التعاوني يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرة (تأسيس منظومة التعاونيات)، إضافة إلى خارطة تحديث القطاع العام. وكلها تؤدي بالمحصلة للنهوض بالاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب والإناث والتي عكست الجزء الخاص بتمكين المرأة في الخطة.
ونوه الدكتور شتوي الى ان الدراسة جاءت لتسلط الضوء على هذا القطاع الحيوي في الأردن، من خلال دراسة تقييمة للجمعيات التعاونية شاملة كافة الابعاد التشريعية والاقتصادية والإدارية، والتركيز على الجمعيات التعاونية النسائية للوقوف على التحديات التي تواجهها هذه الجمعيات.
وقال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية الدكتور عبدالفتاح الشلبي ان الدراسة ستُشكلُ قاعدةَ بياناتٍ هامةٍ في المؤسسة التعاونية جنباً إلى جنب مع نتائج الدراسات والبيانات الإحصائية لإعداد استراتيجياتٍ وخُططٍ لتمكين أفراد المجتمع الأردني إقتصادياً وإجتماعياً من خلال انخراطهم في العمل التعاوني، وزيادة نسبة مشاركتهم في التعاونيات على مختلف أنواعها وتصنيفاتها.
وأضاف، شهدت الحركة التعاونية الأردنية نهضةً نوعيةً وحضوراً أقوى في المجتمع في ظل الزيارات الملكية للعديد من التعاونيات، والتوجيهات المستمرة للجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك بتقديم الدعم للتعاونيات لإقامة مشاريع إنتاجية وتنموية، وللحكومات المتعاقبة لتعزيز العمل التعاوني باعتباره أحد النوافذ التشغيلية والتنموية التي تقوم على تنفيذ مشاريع رياديةٍ في مناطق البادية والريف.واكد الشلبي ان المؤسسة التعاونية تعتبر الذراع الرسمي المسؤول عن تمثيل القطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فهي عضو في التحالف التعاوني الدولي، والتحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي، وعضو الاتحاد التعاوني الدولي لمصائد الأسماك الدولي، ونائب لرئيس الاتحاد التعاوني العربي.وقالت رئيسة مشروع "مكانتي" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ديبورا سميث ان التعاونيات تتمتع بمكانة جيدة للمساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طويلة الأجل، فضلاً عن الحكم الرشيد، وتمتلك القدرة على لعب دور مهم في التمكين الاقتصادي للمرأة ومحركًا رئيسا للتنمية المستدامة.وأضافت، تساهم التعاونيات في الاردن بشكل كبير في التقدم الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل وزيادة الدخل وتساهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو من خلال السماح للمجتمعات المحلية والأفراد بالاستفادة بشكل مباشر من التنمية الاقتصادية.وتعمل التعاونيات، بحسب سميث، على تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال التأكيد على الخدمة فوق الربح وتساعد في تعزيز الحكم الرشيد من خلال إنشاء آليات تعزز المشاركة والشفافية والمساءلة، مشيرة الى أن هذه الدراسة تصب في تمكين المرأة اقتصاديًا.
وعرض امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان لنتائج الدراسة والتوصيات.
وتضمن حفل اطلاق الدراسة حلقة نقاشية بعنوان التعاونيات سبيل للتمكين الاقتصادي والتشغيل القائم على التنوع والشمول ادارتها النائب السابق ريم بدران وشارك فيها مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة عزام ورئيسة جميعة الذوق الرفيع التعاونية للسيدات حورية بني الدومي ونائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين نور الامام والدكتور غازي سماوي من الجامعة الألمانية الأردنية.