أ.د شتيوي: (81.6%)
من الاحزاب لديها برامج اقتصادية أكثر دقة حسب الاستخلاص (عامه)
- معظم البرامج اكتفت بالشعارات دون اقتراح
حلول لقضايا اقتصادية أو اجتماعية
- محاربة الفساد ودعم التعليم والبطالة
ومحاربة الفقر في مقدمة الاهتمامات الاقتصادية للأحزاب
- تمكين المرأة والشباب والعدالة
الاجتماعية وتكافؤ الفرص أولويات الاحزاب في القضايا الاجتماعية وغياب محاربة اّفة
المخدرات.
-
68% من
الاحزاب أعلنت برامجها وبياناتها الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية
- الدراسة أكدت ضرورة أن تكون "رؤى
التحديث" والأوراق النقاشية قاعدة للبناء عليها وتطويرها في برامج الأحزاب.
- دعوة الاحزاب لابتكار حلول (خارج
الصندوق) لقضايا وطرح "برامج واقعية " قابلة للتطبيق -عمّان -.
- أحزاب قليله تحدثت عن الدور التشريعي
وبمطالبات خجولة.
أظهرت دراسة
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن (31) حزبا يشكلون نسبة (81.6%) من اجمالي عدد
الأحزاب الأردنية لديها برامج اقتصادية "عامة"، في حين أن (7) أحزاب
تشكل نسبة (18.4%) كان لديها برامج ورؤى اقتصادية "محددة ".
وأشار الاستاذ
الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى أن الدراسة التي أجراها
فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين حول " المضامين الاقتصادية والاجتماعية
للأحزاب الأردنية في انتخابات 2024" بينت أن معظم الأحزاب قد أشارت الى
عناوين اقتصادية واجتماعية في نظامها الأساسي أو بيانها وبرنامجها الانتخابي أو
حملتها الدعائية الانتخابية، وان غلب على معظمها طابع العموميات وشعارات لم تحمل
أية تفاصيل أو خطط أو حلول لتلك القضايا.
وأضاف أن جميع
الأحزاب أيضا تطرقت الى مضامين تتعلق بالمرأة والشباب ولكن أيضا دون الدخول في
تفاصيل وآليات جديدة لتعزيز تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا.
وحول أبرز
القضايا والمضامين الاقتصادية التي تصدرت اهتمامات الأحزاب - وفقا للدراسة - قال
الدكتور شتيوي أن ( 84.2%) من الأحزاب ركزت على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة
وتعزيز تكافؤ الفرص ، وأن ( 78.9%) منها ركزت على دعم التعليم والتدريب المهني
وتنمية الموارد البشرية ، في حين أن ( 73.7%) كان تركيزها على مكافحة البطالة ،
تلاها محاربة الفقر بنسبة (68.4%) ، مشيرا الى أن (52.6%) من الاحزاب أشارت الى
تحقيق الامن الغذائي والتركيز على الزراعة ، و (42.1%) على قضايا جذب الاستثمار
الأجنبي ودعم الاستثمار المحلي
.
وحول أبرز
المضامين والقضايا الاجتماعية جاء تمكين المرأة والشباب في مقدمة اهتمامات الأحزاب
وبنسبة (76.3%)، تلاها تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بنسبة (65.8%) ثم
ضمان حرية التعبير والحوار البناء ونبذ التعصب بنسبة (44.7%)، ومكافحة الفساد
وتعزيز الشفافية والنزاهة بنسبة (44.7%)، والحفاظ على حقوق الانسان ومحاربة
الطائفية بنسبة. (36.8%)
وأشار الدكتور
شتيوي الى أنه وعلى الرغم من أن دور مجلس النواب " تشريعي " الا ان
الدراسة بينت أن عددا قليلا من الأحزاب طالبت أو تعهدت بأنها ستعمل على تعديل
تشريعات تهم المواطنين، وركزت المطالبات الخجولة على تعديلات لقوانين مثل: الضمان
الاجتماعي والضريبة والاستثمار واللامركزية والجرائم الالكترونية، في حين لم يتم
التطرق لقوانين أخرى مثال " المالكين والمستأجرين " - على سبيل المثال – "غياب المخدرات".
وحول أبرز
الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قال د. شتيوي أن المضامين الاقتصادية
والاجتماعية في البرامج والبيانات والحملات الدعائية للأحزاب كانت في معظمها
شعارات وعبارات مكررة وتشخيص لمشاكل دون حلول تفصيلية ، كما أن الحملات الدعائية
الانتخابية أكدت أن الاحزاب اعتمدت وركّزت على ابراز "الأسماء والصور لمرشحيها
في الترويج وليس للبرامج وأن 68% من
الاحزاب أعلنت برامجها وبياناتها الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية ، كما
أن عددا من الأحزاب استدركت ادراج مضامين اقتصادية واجتماعية في بيانها الانتخابي
وحملتها الدعائية لم يتم التطرق لها في نظامها الاساسي .
وحول أبرز
التوصيات التي خلصت اليها الدراسة قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور
موسى شتيوي أن الدراسة أكدت على ضرورة أن تكون رؤى التحديث والأوراق النقاشية
الملكية قاعدة للبناء عليها وتطويرها في البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب
وتحديدا رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام، كما دعت الى الاستفادة من مخزون الخبرات
المتوفرة في الهيئات العامة في الأحزاب بكافة التخصصات، وتحديدا في التخصصات
الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعت الدراسة
الأحزاب للبدء بإعداد برامج تفصيلية تترجم رؤاها وأهدافها العامة ونظامها الأساسي
الى خطط برامجية محددة بفترات زمنية قابلة للمراجعة والمتابعة، مشيرة الى ان على
الأحزاب التي ستُمثَل في البرلمان القادم أن تبدأ مبكرا بالإعداد لمناقشة مشروع
موازنة 2025 كأول تحدّ سيواجه الأحزاب مع بدء الدورة العادية للمجلس العشرين، حيث
ستشكل مناقشة مشروع الموازنة حكما أوليا على " تميّز" التجربة الحزبية
و"التمايز" في برامج كل حزب.
كما دعت الدراسة
الاحزاب الى ضرورة أن تبتكر حلولا (خارج الصندوق) لقضايا اقتصادية واجتماعية لا
زالت تبحث عن حلول جذرية، والبعد عن الشعارات والوعود " الرنّانة " وطرح
"برامج واقعية " وقابلة للتطبيق.
وأوصت الدراسة
بالمباشرة بتفعيل دور اللجان المتخصصة في الأحزاب بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية
تحديدا و/ أو مساعدي الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بوضع خططها
وبرامجها التفصيلية للمرحلة المقبلة.
كما أشارت الى
أهمية توحيد البرامج وتبادل الخبرات بين الأحزاب وصولا الى تكتلات وتحالفات
توافقية بين الأحزاب على قضايا اقتصادية واجتماعية تحت قبة البرلمان (للكتل
الحزبية التي سيحالفها النجاح).
وأوصت الاحزاب
بالدخول في العمق بحثا عن حلول لقضايا اقتصادية حياتية معيشية تشكل أولوية للمواطنين،
وكذلك الحال بشأن القضايا الاجتماعية.
ولفتت الدراسة
الى أن تفاصيل البرامج الانتخابية وشرح النظام الاساسي لكل حزب بدا وكأنه مقتصر
على الأمناء العامين ممن تحدثوا عبر وسائل الاعلام المتعددة، ولم يميز المتلقي بين
ما هي أهداف ورؤى لتلك الاحزاب وبين ما هي آراء خاصة للأمناء العامين، الأمر الذي
يؤكد على ضرورة أن تجتهد الأحزاب أكثر بنشر رؤاها وأهدافها ومضامين نظامها الأساسي
بين أعضاء الهيئة العامة في تلك الأحزاب، ليكونوا على اطلاع ودراية توصلان الى
توافق تام حول تلك الأمور بين اعضاء الحزب الواحد من شمال المملكة الى جنوبها.
ودعت الدراسة
الأحزاب التي ستكون ممثلة بالمجلس العشرين أن تعمل على تطوير اّليات العمل
البرلماني من خلال إعادة هيكله كاملة لآليات العمل التشريعي والرقابي في النظام
الداخلي لمجلس النواب.
وختمت الدراسة بالقول:
أن على الأحزاب أن تدرك تماما بأن من سينجح منها في الانتخابات القادمة سيكون
غالبا لأسباب لا تتعلق بالبرنامج.. لكن أداءها "البرامجي" في المجلس
العشرين هو ما سيعزّز حضورها ويزيد من فرص نجاحها وزيادة مقاعدها في البرلمان
الحادي والعشرين أكثر من أي شيء آخر.