لثلاثاء 03 أيلول 2024

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، اجتماعًا تنسيقيًا مع دائرة الإحصاءات العامة، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الجانبين في مجالات جمع البيانات وتحليلها، لتحسين جودة المعلومات الإحصائية وتوظيفها بشكل أكثر فعالية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، التي تساهم في إعداد الدراسات والتقارير التي يدعمها المجلس، كما تم التطرق إلى أهمية توفير البيانات الدقيقة والحديثة لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة في المملكة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يعتمد مبدأ التكاملية مع دائرة الإحصاءات العامة في جهوده لتعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن التكاملية بين المؤسستين تسهم في تحسين جودة البيانات والتحليلات المستخدمة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، خاصةً في ظل عمل المجلس على إعداد تقرير حالة البلاد الذي سيتناول لهذا العام "الاقتصاد، العمل، المجتمع، الظروف المعيشية في الأردن"، والذي سيعتمد على معلومات اجتماعية واقتصادية دقيقة مستندة إلى أرقام ومؤشرات دائرة الإحصاءات العامة.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق بين المجلس ودائرة الإحصاءات العامة، لتحقيق الأهداف المشتركة وتقديم إسهامات نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات وتحليلها بشكل مشترك، بما يعزز من قدرة المجلس على تقديم توصيات مبنية على أسس علمية دقيقة.

وأكد شتيوي أن جميع خطط التحديث والمشاريع تركز على خلق فرص عمل جديدة، لذلك يحرص المجلس على أن تكون مخرجاته مبنية على فهم دقيق وشامل لسوق العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، عبّر مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات عن استعداد الدائرة للتعاون الكامل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة. كما شدّد على أهمية الشراكة بين المؤسستين في تعزيز منظومة البيانات الوطنية، وتحسين جودة الإحصاءات المقدمة لصناع القرار.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مختلف المؤسسات الوطنية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.