أكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ محمود الشعلان، أن الاقتصاد التعاوني يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث يوازن بين الحافز الاقتصادي وروح التعاون، لما يوفره من فرص عمل للمواطنين ويحقق تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومنتدى البدائل العربي بعنوان "الاقتصاد البديل في المنطقة العربية"، بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال من مختلف الدول العربية.

 وتناولت الورشة واقع الحركة التعاونية في الأردن وتطورها، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى دور التعاونيات في تعزيز الاقتصادات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الشعلان إلى أن الحركة التعاونية في دول العالم لها دور فاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تشمل مختلف المجالات الاقتصادية وتمتد على مختلف المناطق الجغرافية في البلد الواحد. مؤكدا أن الحركة التعاونية في الأردن بدأت مسيرتها منذ خمسينيات القرن الماضي؛ وعلى الرغم من تطورها إلا أن مساهمة القطاع التعاوني ما تزال أقل من الطموح.

وبين الشعلان أن هناك ما يقارب 1500 جمعية تعاونية في المملكة، تضم أكثر من 130 ألف عضوٍ وعضوة، موضحًا أن 23.5 بالمئة تختص بالزراعة من إجمالي التعاونيات، بينما تشكل الجمعيات متعددة الأغراض 51.9 بالمئة، و11.4 بالمئة تختص بالجمعيات الإسكانية، في حين تمثل الجمعيات النسائية ما نسبته 5.3% فقط.

كما استعرض الشعلان جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز الدور التنموي للقطاع التعاوني، مشيرًا إلى أن المجلس أجرى العديد من الحوارات الوطنية مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها المؤسسة التعاونية الأردنية، وقدم العديد من الدراسات وأوراق السياسات بهذا الخصوص. كما كان له دور محوري في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية 2021-2025"، التي تهدف إلى تطوير القطاع.

وتطرق الشعلان إلى التحديات التي تواجه التعاونيات، ومنها عدم الاستقرار التشريعي والهيكلي، وضعف الحوكمة في العديد من الجمعيات التعاونية، فضلًا عن غياب اتحادات تعاونية نوعية تعمل على توحيد الجمعيات وتوجيهها. موضحًا أن العديد من التعاونيات تعمل بصورة منفردة دون تنسيق.

وأوضح الشعلان أن هناك إرادة سياسية واضحة لتطوير هذا القطاع وتنميته؛ حيث تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي مبادرة (تأسيس منظومة التعاونيات)، إضافة إلى خارطة تحديث القطاع العام التي أشارت إلى دور هذا القطاع في النهوض بالاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل مؤكدا أهمية ترجمة تنفيذ الإجراءات التي تدعم هذه الرؤية لتطوير القطاع.  

في ختام حديثه، دعا الشعلان إلى وضع خطة نهضوية شاملة لإعادة هيكلة القطاع التعاوني وتعزيز دوره في مكافحة الفقر والبطالة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب جهودًا متكاملة لتفعيل هذا القطاع الهام وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن تنفيذا للرؤى الملكية السامية.