الأربعاء 02 تشرين الأول 2024
شارك أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ محمود الشعلان،
في ورشة العمل الإقليمية الثانية لتبادل المعرفة حول "العمل اللائق في
التجارة والاستثمار" خلال الفترة من 30 أيلول إلى 2 تشرين الأول.
وهدفت الورشة التي نظمتها منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد
الأوروبي إلى تعزيز الفهم حول أهمية توفير بيئات عمل لائقة ومستدامة، بما يتماشى
مع توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الشعلان خلال مداخلته إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة
حول شعار (مستقبل أفضل)، التي أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، تستند
إلى ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع والارتقاء بنوعية الحياة. كما تُرجمت الرؤية
مــن خــلال ثمانيــة محــركات لنمــو الاقتصاد تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة
والفرعيـة وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة، جـرى وضـع وصـف تفصيلـي لـكل منهـا، وتحديد
الأهداف ومؤشـرات قيـاس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي
متسلسـل ومرحلـي.
وأكد الشعلان أن الاستدامة تشكل حجر الأساس لهذه الرؤية، التي تسعى
إلى إحداث قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى
دخل الأفراد خلال العقد المقبل.
وأوضح أن الرؤية، التي تمتد حتى عام 2033، تهدف إلى توظيف مليون شاب وشابة
خلال عشر سنوات، وزيادة دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً، ورفع نسبة رضا الأردنيين عن
نوعية الحياة لتصل إلى 80%. كما أشار إلى أن العمال هم الركيزة الأساسية للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية في هذه الرؤية، التي تتضمن مبادرات لتأهيل القدرات الوطنية
وتشجيع الريادة والابتكار.
وتطرق الشعلان إلى المبادرات التي تسعى الرؤية لتحقيقها، ومنها تأهيل
أصحاب الأعمال في مجالات مثل التصنيع الأخضر، والتجارة الخضراء، وكفاءة استخدام
الطاقة، والحد من تكاليف الإنتاج. وبيّن أن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز القطاع
الخاص على التحول إلى إنتاج مستدام.
وأكد على أهمية "الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة
وشاملة"، و"التدريب عالي الجودة"، و"حماية العمال"، وهي
قضايا أصبحت أكثر أهمية في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19،
والتغير المناخي، والنزاعات العالمية. وأوضح أن الأردن يعمل بجد لتحقيق هذه
الأهداف من خلال تعزيز البنية التحتية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية الوطنية، وجذب
الاستثمارات الداعمة للنمو المستدام.
ونوّه إلى أنّ الأردن قام بتعديل
قانون العمل بما يُحقِّق مرونة أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال
وإيجاد بيئة آمِنة لعمل المرأة بإلغاء القيود التي كانت مفروضة على عملها والسماح
لها بالعمل المرن واختيار الوقت المناسب لعملها في سبيل تمكينها اقتصاديا.
كما عمل على تمتين استدامة الاقتصاد من
خلال قانون البيئة الاستثمارية والتي تتشاركُ مع رؤية التحديث الاقتصادي في
توسيع قاعدة العمالة المؤهلة المستدامة من خلال توفير فرص عمل تولدها استثماراتٌ
محليةٌ وأجنبيةٌ في قطاعات صناعية.
واختتم الشعلان كلمته بالتأكيد على أن الأردن يسعى نحو بناء اقتصاد
شامل ومستدام يستجيب لمتطلبات العصر، ويدعم مسار النمو الاقتصادي من خلال تطوير
البنية التشريعية والاقتصادية لخلق بيئة مواتية للعمل اللائق والاستثمار المستدام.