عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الدوري الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، حيث رحب بالأعضاء وأكد على أهمية تسريع وتيرة العمل في المجلس بعد استكمال الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بمهامه.
وشهد الاجتماع إقرار التنظيم الإداري الجديد للمجلس، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية السامية بتاريخ 31/12/2024، والتي مكّنت المجلس من إعادة هيكلة إدارته، بما في ذلك استحداث مديرية المعلومات وقياس الرأي العام، والتي ستلعب دورًا محوريًا في تطوير قاعدة البيانات ورصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبرامج والسياسات العامة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملها.
وأكد شتيوي أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على دعم جهود الحكومة في تنفيذ رؤى التحديث المختلفة، لا سيما التحديث الاقتصادي، وذلك عبر إعداد الدراسات وأوراق السياسات المتعلقة بالقضايا ذات الأولوية. كما أعلن عن نية المجلس إطلاق سلسلة من الحوارات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة
كما استعرض الاجتماع أعمال لجان المجلس خلال الفترة الماضية، والتي تناولت موضوعات مهمة تقع ضمن اختصاصاتها، حيث حددت أولوياتها وبدأت بإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة.
وأوضح شتيوي أن المجلس يعمل حاليًا على استكمال تقرير حالة البلاد 2024 الذي سيركز على سوق العمل الأردني، مع ربطه بالخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي. كما تم إقرار تقرير حالة البلاد للعام الحالي من قبل المجلس، والذي سيتناول متابعة البرامج والخطط التنفيذية الخاصة برؤى التحديث الشاملة ومراجعتها.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت متانته في مواجهة تداعيات العدوان على غزة ولبنان، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي سيعاود مساره الطبيعي، مع ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات لاستئناف عجلة النمو في أقرب وقت ممكن.
وشكر شتيوي أعضاء المجلس على التزامهم بحضور الاجتماعات العامة واجتماعات اللجان الدائمة وتقديم الرؤى والمقترحات، مشيرًا إلى أن نشاط المجلس يعتمد بشكل أساسي على مشاركة الأعضاء الفاعلة.
يذكر أن الاجتماع تضمن مشاركة رؤساء بعض اللجان للمشاريع والدراسات التي يعملون عليها.
من جانبه، استعرض أمين عام المجلس، الأستاذ محمود الشعلان، الخطة التنفيذية للمجلس لعام 2025، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع خطط التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري لتعزيز فعالية العمل داخل المجلس. كما قدم عرضًا تفصيليًا حول التنظيم الإداري الجديد للمجلس، إلى جانب شرح حول موازنة المجلس لعام 2025، وآلية العمل في تقرير حالة البلاد 2024، وأبرز أهداف وعناوين تقرير حالة البلاد 2025.