شارك أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ نذير العواملة، اليوم الاثنين، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل حول إصلاحات محور تسوية النزاعات في مؤشر جاهزية الأعمال، برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وبمشاركة محامين وممثلين عن الجهات الشريكة ذات العلاقة، بهدف التعريف بالإصلاحات وأهدافها وانعكاساتها على منظومة العدالة وبيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأكدت الورشة أهمية تطوير الإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة إنفاذ العقود وتسريع تسوية النزاعات، إلى جانب التوسع في رقمنة الخدمات العدلية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات. كما سلطت الضوء على أهمية تكامل جهود الجهات المعنية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات وفق أولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما يدعم التحديث المؤسسي ويرفع مستوى جاهزية بيئة الأعمال في الأردن.