الأستاذ الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي
.png)
ان جوهر المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكمن في كونه مؤسسة استشارية تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة، وتهدف إلى تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق بين الشركاء في المجتمع الواحد، حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وتقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزيزاً للمشاركة في صنع السياسات والقرارات في المجالات.
منذ تأسيس المجلس الى اليوم أصبح الاردن واحدا من ثمانين دوله حول العالم تعمل المجالس فيها على بناء الشراكة الاجتماعية، وتقديم المشورة للحكومات بشأن السياسات العامة.
بهدف جعلها عادلة وشاملة ومستجيبة لحاجات المواطن، دون أن تزاحم أياً من المؤسسات الأخرى، بل بالتعاون والتكامل معها.
إن مفهوم مشاركة القطاع الخاص والنقابات وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة قد أثبت نجاعة ملموسة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وفي بناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية،
كما وسّع دائرة صنع القرار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، وساعد، من خلال اعتماد الحوار، على زيادة مصداقية السياسات والقرارات التي تمس مصالح وحياة الفئات الاجتماعية المختلفة. وهو ما لمسناه منذ تأسيس المجلس في الاردن.
وأدى الحوار، ضمن هذا الإطار، في حالات متعددة، إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة، لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها قضايا ملحقة بالأنشطة الاقتصادية، بل تعنى بدمج قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة، وذلك بهدف وضع الإنسان في صلب عملية صنع السياسات، ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية.
نملك الإرادة على تناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المجلس بقدر عال من المسؤولية، والعمل بروح التعاون والشراكة، لنقدم إضافة نوعية للجهد الوطني، تعين صانع القرار على اعتماد السياسات والقرارات الناجعة؛ وبخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تواجه فيها مختلف الدول تداعيات ازمات سياسية واقتصادية عالمية غير مسبوقة.
إن كون هذا المجلس يمثل أطرافاً وفئات اجتماعية واسعة، يدفعنا للعمل بأعلى درجات الانفتاح والشفافية، بحيث يعرف المواطن في كل أرجاء الوطن أولاً بأول ما نقوم به؛ وعليه أردنا ان يكون الموقع الإلكتروني أكثر تفاعلية ويتيح للمواطن إبداء رأيه ومقترحاته حول القضايا والمواضيع التي يبحثها المجلس، آملين مشاركة واسعة في تصفح الموقع وابداء الرأي والحوار الفعال البناء..png)
الأستاذ الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي
ان جوهر المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكمن في كونه مؤسسة استشارية تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة، وتهدف إلى تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق بين الشركاء في المجتمع الواحد، حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وتقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزيزاً للمشاركة في صنع السياسات والقرارات في المجالات.
منذ تأسيس المجلس الى اليوم أصبح الاردن واحدا من ثمانين دوله حول العالم تعمل المجالس فيها على بناء الشراكة الاجتماعية، وتقديم المشورة للحكومات بشأن السياسات العامة.
بهدف جعلها عادلة وشاملة ومستجيبة لحاجات المواطن، دون أن تزاحم أياً من المؤسسات الأخرى، بل بالتعاون والتكامل معها.
إن مفهوم مشاركة القطاع الخاص والنقابات وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة قد أثبت نجاعة ملموسة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وفي بناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية،
كما وسّع دائرة صنع القرار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، وساعد، من خلال اعتماد الحوار، على زيادة مصداقية السياسات والقرارات التي تمس مصالح وحياة الفئات الاجتماعية المختلفة. وهو ما لمسناه منذ تأسيس المجلس في الاردن.
وأدى الحوار، ضمن هذا الإطار، في حالات متعددة، إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة، لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها قضايا ملحقة بالأنشطة الاقتصادية، بل تعنى بدمج قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة، وذلك بهدف وضع الإنسان في صلب عملية صنع السياسات، ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية.
نملك الإرادة على تناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المجلس بقدر عال من المسؤولية، والعمل بروح التعاون والشراكة، لنقدم إضافة نوعية للجهد الوطني، تعين صانع القرار على اعتماد السياسات والقرارات الناجعة؛ وبخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تواجه فيها مختلف الدول تداعيات ازمات سياسية واقتصادية عالمية غير مسبوقة.
إن كون هذا المجلس يمثل أطرافاً وفئات اجتماعية واسعة، يدفعنا للعمل بأعلى درجات الانفتاح والشفافية، بحيث يعرف المواطن في كل أرجاء الوطن أولاً بأول ما نقوم به؛ وعليه أردنا ان يكون الموقع الإلكتروني أكثر تفاعلية ويتيح للمواطن إبداء رأيه ومقترحاته حول القضايا والمواضيع التي يبحثها المجلس، آملين مشاركة واسعة في تصفح الموقع وابداء الرأي والحوار الفعال البناء.