شرع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد دراسة متخصصة بعنوان " العاملات الزراعيات في الأغوار الأردنية: الفرص والتحديات"، بهدف تسليط الضوء على واقع المرأة الأردنية العاملة في القطاع الزراعي، ورصد التحديات التي تواجهها، والفرص الممكنة لتحسين ظروف عملها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكد رئيس المجلس، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، أن هذه الدراسة تأتي في سياق دعم جهود رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في مقدمة أولوياتها.
وأوضح شتيوي أن المرأة في الأغوار ليست فقط عاملة في الزراعة، وإنّما ركيزة أساسية في الأمن الغذائي والتنمية المحلية، ومكون فعّال في استمرارية هذا القطاع الحيوي.
وأضاف شتيوي أن المرأة في وادي الأردن تمثل القوة الدافعة خلف الزراعة، حيث تشكّل النساء نسبة عالية من العاملين في هذا القطاع. ومع ذلك، ما زالت ظروف عملهن لا تعكس حجم مساهمتهن، ويجب أن نعمل على إزالة التحديات التي تحول دون حصولهن على حقوقهن وفرصهن في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار شتيوي إلى أن الأردن حقق تقدمًا في بعض المؤشرات الاجتماعية مثل التعليم، إلا أن مشاركة المرأة في سوق العمل – خصوصًا في القطاعات غير الرسمية كقطاع الزراعة – ما تزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي تدخلًا مبنيًا على فهم واقعي لبيئة العمل والاحتياجات الفعلية للعاملات.
وتركز الدراسة على تحليل الواقع الميداني للنساء العاملات في الأغوار، من خلال لقاءات مباشرة مع المزارعات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، تهدف إلى جمع آرائهن وتجاربهن وتسليط الضوء على ظروف عملهن، ومجالات التمييز أو الانتهاكات التي قد يتعرضن لها، إلى جانب الفرص المتاحة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.
ومن المقرر أن تتضمن الدراسة حزمة من السياسات المقترحة الهادفة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنصفة، وضمان حقوق المرأة العاملة في الزراعة، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يعكس مكانتها كشريك رئيسي في بناء مستقبل مستدام في وادي الأردن.