اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الجلسات الحوارية حول إضفاء الطابع الرسمي على المنشآت غير الرسمية بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030 والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالشراكة مع وزارة العمل ضمن برنامج سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائق.

وأعدت وثيقة توجيهية لممثلي القطاعين العام والخاص المشاركين في الحوار الوطني تلخص نتائج المشاورات وورش العمل، وتقترح خيارات الإصلاح المحتملة نحو معالجة الاقتصاد غير الرسمي والمنشآت غير الرسمية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذا المشروع جاء ثمرة للجلسات الحوارية بين ممثلي القطاعين العام والخاص ما يعكس الدور الحقيقي المنبثق من فلسفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم كافة أطراف العلاقة الإنتاجية.

وبيّن أن الاقتصاد غير الرسمي له أهمية على المستوى العالمي بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، ويعتبر جزءا مهما من الاقتصاد الأردني، ورغم أهميته فإنّه يعاني من عدة مشاكل تتمثل بعدم الالتزام الضريبي، والإنتاجية الضعيفة الناتجة عن ضعف الوصول إلى التمويل كونه غير مسجل، ولا يندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي، رغم أنّه يولد فرص عمل، ويشغّل العديد من المواطنين الأردنيين.

وبينت الوثيقة أن هناك مزايا لإضفاء الطابع الرسمي على المنشآت غير الرسمية في الأردن مع نمو المشاريع وتشمل فوائد اقتصادية كبيرة، مثل خلق فرص العمل، وتحسين الخدمات والمنتجات، وتوسيع القاعدة الضريبية، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات المحلية وتحسن جودة الخدمات العامة.

كما بينت تحديات لبقاء المنشآت غير الرسمية في الأردن، كارتفاع تكاليف الترخيص وتعقيد الإجراءات المتعلقة به، وارتفاع متطلبات التمثيل المالي والقانوني للشركات، وتكاليف الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل والموظفين، وإغلاق الشركة الذي يستغرق وقتا طويلا، ويترتب عليه عدة مخاطر تلحق بأصحاب المنشآت والأعمال.

وأشار المشاركون من القطاعين العام والخاص إلى أهمية نشر الوعي بخصائص هذه المنشآت والإجراءات التي تساعد في تحويلها إلى القطاع المنظم لما فيها من مزايا إيجابية للأعمال التي تتضمنها، وعدم وجود تعاريف معتمدة للقطاع غير الرسمي والمنشآت غير الرسمية إضافة إلى أهمية وجود مظلة تندرج تحتها المنشآت.

ودعا المشاركون إلى ضرورة استكشاف المزيد من التفاصيل حول التمثيل الرسمي وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع غير الرسمي والمنشآت غير الرسمية.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة للتنسيق بشأن إضفاء الطابع الرسمي على المنشآت غير الرسمية يرأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نشر التوعية وهيكلتها وتنسيقها، والاتفاق على المتطلبات الأولية لتعريف المنشآت غير الرسمية وجمع البيانات حولها والجوانب الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيرفع التوصيات المنبثقة عن الوثيقة التوجيهية إلى الجهات ذات العلاقة.