اختتم الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ محمود الشعلان، الذي يرأس مجموعة عمل السياسات التابعة لبرنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لتعميم التوظيف في التجارة والاستثمار (METI)، أعمال الاجتماع الختامي للمجموعة، والذي عُقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول، بمشاركة ممثلين عن بلدان جنوب البحر المتوسط.

جاء هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات المكثفة التي أُجريت خلال الأشهر الماضية، حيث ناقش المشاركون خارطة طريق التنفيذ لخلق وظائف وفرص عمل ملائمة في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وهدف الاجتماع إلى الجمع بين نتائج البرامج الثلاثة التي تشمل برنامج منظمة العمل الدولية (METI)، وبرنامج مركز التجارة الدولية (ITC) آلية تيسير التجارة والاستثمار ((TIFMII، والعمل على دمج قضايا التوظيف في سياسات التجارة والاستثمار.لإطلاع صانعي السياسات من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط على النتائج المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتشغيل، ووضع خارطة طريق تساهم في معالجة الأبعاد المختلفة بطريقة علمية ومتماسكة.

وأكد الشعلان في كلمته خلال الاجتماع على أهمية هذه البرامج في تعزيز فرص العمل الملائمة وتحسين جودة الوظائف في المنطقة ودور الاستثمار والتجارة من خلال زيادة الصادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل، مشيرًا إلى دورها الفاعل في توثيق العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط، وتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة.

كما شدد على أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عام 2022، حيث تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز ايجاد فرص الوظائف. وأوضح أن البرامج التي نوقشت خلال الاجتماعات يمكن أن تقدم مساهمة واضحة وملموسة لدعم هذه الرؤية وتحقيق أهدافها.

يُذكر أن هذه الاجتماعات شهدت مشاركة واسعة من الجهات الوطنية والدولية، حيث تركز النقاش على إعداد مداخلات تسهم في تحسين نوعية الوظائف التي سيتم توفيرها وتعزيز التوافق بين السياسات الاقتصادية والوظيفية في المنطقة.