استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي أمس، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، والوفد المرافق له، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين.

جرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ محمود الشعلان بحث سبل التعاون في مجالات دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بما يحقق التنمية المستدامة ويراعي العدالة الاجتماعية، وتعزيز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مخرجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ورحب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي بأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق، مؤكدا حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تناول مختلف القضايا المتعلقة بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

 وأشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس في رصد القضايا الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لها، من خلال جمع المعلومات والمعرفة وإجراء الحوارات، إضافة إلى قدرة المجلس على بلورة السياسات والاهتمام بمجالات التعاون الممكنة، مشددًا على أهمية هذا الدور في دعم الجهود الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الشمولية في التنمية.

كما أكد شتيوي على أنّ المجلس يعتمد مبدأ التكاملية مع المؤسسات الوطنية في جهوده لتعزيز التعاون المشترك في تحليل السياسات ودعمها؛ مما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، والخروج بتوصيات من شأنها دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

من جانبه، أكد الدكتور مهند العزة أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يولي أهمية كبيرة للتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لما يتمتع به من مصداقية وموثوقية تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدّد على ضرورة إدماج قضاياهم في سياسات التنمية والتخطيط الاستراتيجي لضمان شمولية الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأضاف أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل 11.2% من إجمالي عدد السكان، لافتا إلى أن أدوات التعداد لم تشمل الأطفال بشكل كامل، وهو ما قد يرفع النسبة إلى نحو 15% عند احتساب هذه الفئة.

وأشار العزة إلى أهمية التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحليل البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح الوصول إلى نتائج دقيقة وتوصيات عملية تدعم اتخاذ القرارات المؤثرة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين للاستفادة من خبرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تطوير قدرات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكاناته، بما يحقق أهدافه بفاعلية وكفاءة.

وفي معرض رده أكد شتيوي على اهتمام المجلس بدعم السياسات الخاصة بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي العلاقة، وطرحها على طاولة الحوار الاجتماعي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وتعمل على تجويد السياسات وتحسينها.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومأسسته في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.