عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات حوارية بعنوان "إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال غير الرسمية"، مع ممثلي القطاع العام والخاص على مدار يومين ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)  والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني(GIZ) بالشراكة مع وزارة العمل، بهدف مناقشة الورقة التوجيهية التي تم إعدادها، للخروج بتوافقات حولها، ضمن منبر الحوار الوطني الذي تم إنشاؤه في المجلس؛ في ظل انتشار الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الأردني.

وتعرض الورقة التجميعية التي تم إعدادها وجهات نظر القطاعين العام والخاص (الرسمي) حول دور القطاع غير الرسمي والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال غير الرسمية وتشجيع نموها.

وبينت الورقة أبرز أسباب نمو الاقتصاد غير الرسمي، والتي تشمل ارتفاع نسب ومعدلات الضرائب وعدم وجود إعفاءات ضريبية أو حوافز تشجع المشاريع غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بالإضافة للتكاليف العالية للتسجيل والترخيص والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها، وتكاليف تغطية الضمان الاجتماعي العالية، وعدم وجود تعريف محدد للمؤسسات الناشئة.

وأشار أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال غير الرسمية سيساهم في تقديم الحماية الاجتماعية وزيادة المهارات، وتعزيز فرص التشغيل لهم في القطاع الرسمي.

وعن الإجراءات الحكومية قال مدانات بأن الحكومة قدمت العديد من الحوافز، كما سعت إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وخفض التكاليف التي تواجه بعض المؤسسات الناشئة، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.

وأكد على أهمية زيادة الوعي لدى الأعمال غير الرسمية وإضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم، لوجود العديد من المنافع التي سيستفيدون منها في حال انتقالهم إلى القطاع الرسمي؛ خاصة أن استمرار وجود هذه الأعمال وعملها بشكل غير رسمي سينعكس سلبا على العمال من حيث قصور تقديم الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، وتطوير مهاراتهم بما يعود إيجابا عليهم وفق متطلبات ومهارات سوق العمل، وتقديم الحوافز الملائمة والمشجعة لهم حسب القطاع وحسب الفئة المستهدفة.

وقال مدير مشروع التشغيل في الأردن 2030 إليكساندر موندن، إن ورش التحقق مع القطاعين العام والخاص أبرزت أهمية إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال غير الرسمية لكلا القطاعين. حيث إن هنالك العديد من المزايا للانضمام للاقتصاد الرسمي مثل دعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك، من أولويات الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص زيادة الوعي بين الأعمال غير الرسمية حول الطرق الحالية لإضفاء الطابع الرسمي والحوافز المتاحة من الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأوصى المشاركون بأهمية استحداث إجراءات تحفيزية لأصحاب الاعمال لتحفيزهم على التسجيل الترخيص، الذي قد يكون مُكلفًا، حيث يتطلب موافقات من جهات عديدة. والعمل على رفع الوعي حول الانضمام للاقتصاد الرسمي نظرًا لنقص الوعي العام للأعمال غير الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الانضمام للاقتصاد الرسمي وما يرتبط بها من إعفاءات وحوافز.